الأقصر.. الموافقة على تخصيص أرض لمديرية الأوقاف وإقامة مكتبة عامة بقرية النمسا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ترأس المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (4) لعام 2024، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة أحمد وزيري، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام السابق للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.
وفي بداية الجلسة، تقدم محافظ الأقصر، بالشكر لجهود سكرتير عام محافظة الأقصر السابق محمد عبد الفتاح آدم خلال فترة عمله بالمحافظة وما قدمه من جهود مثمرة خلال تلك الفترة، كما رحب بالسكرتير العام الجديد أحمد وزيري متمنياً له التوفيق والسداد والنجاح خلال فترة عمله القادمة بالمحافظة.
وتضمنت أعمال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، الموافقة على بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض بمنطقة نجع الطويل بالكرنك لتكون مقرا لديوان عام مديرية الأوقاف بالأقصر وتكليف مسئولي التخطيط العمراني والأملاك ببدء الاجراءات.
كما تمت الموافقة خلال الجلسة على بدء إجراءات تحويل المبنى السابق للوحدة المحلية لقرية النمسا بمركز إسنا لإقامة مقر لمكتبة مصر العامة، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1 فدان بمنطقة ذيل الرمادي بناحية الكيمان بمدينة إسنا لإقامة مدرسة رياضية.
كما تمت الموافقة خلال الجلسة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 16 فدان (أراضي مستردة) بقرية المدامود بحري بمدينة الزينية لإقامة مدرسة ثانوية زراعية، كما تمت الموافقة على طلب إحدى الشركات السياحية التي ترغب في شراء 17 فدان بحاجر الضبعية بمركز القرنة.
كما تضمنت أعمال جلسة المجلس التنفيذي الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2 فدان بحوض الحاجر بالزناقطة لانشاء مجمع للمعاهد الأزهرية، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من جمعية العيساوية لإطلاق اسم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق على أحد المنشآت أو الطرق بمدينة إسنا وذلك بعد اتخاذ الإجرءات القانونية المتبعة في ذلك الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر المزيد کما تمت الموافقة تخصیص قطعة أرض الموافقة على على تخصیص
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
صوت المشرعون في النمسا بأغلبية ساحقة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، على الرغم من المخاوف من أن يعمق هذا التشريع الانقسامات المجتمعية ويُهمّش المسلمين كما يمكن للمحكمة الدستورية في البلاد أن تبطل القانون.
حظر الحجاب في النمساوكانت الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ قد اقترحت حظر الحجاب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تولّت السلطة في مارس إثر فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون أن يُشكّل حكومة.
وقبل تصويت يوم الخميس، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي، وهو أصغر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، عن الحظر وقال أمام مجلس النواب النمساوي: "لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية، بل بحماية حرية الفتيات حتى سن الرابعة عشرة.
وأضاف أن الحجاب ليس مجرد قطعة ملابس، بل يُستخدم، خاصةً مع القاصرات، لحجب نظرات الرجال." قال: "إنها تُضفي طابعًا جنسيًا على الفتيات".
غرامة ارتداء الحجاب في النمسامن المتوقع أن يدخل حظر الحجاب في النمسا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) في حال تكرار المخالفة.
وسيبدأ تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير، حيث سيتم شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
قانون حظر الحجاب في النمسايعد إقرار قانون حظر الحجاب في النمسا، هي المرة الثانية التي تستهدف فيها حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المنتمي ليمين الوسط الحجاب.
ففي عام 2019، وكجزء من ائتلاف ضم اليمين المتطرف، فرضت النمسا حظرًا على الحجاب للفتيات دون سن العاشرة وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لاحقًا، واصفةً إياه بالتمييزي لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا.
هذه المرة، صرحت الحكومة النمساوية بأنها عملت على تجنب النتيجة نفسها وقال شيتي للصحفيين مؤخرًا: "هل سيحظى هذا القانون بموافقة المحكمة الدستورية؟ لا أعلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا".
رغم حالة عدم اليقين، أيّد المشرّعون الحظر بأغلبية ساحقة وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي عارضه، بحجة أن القانون غير دستوري.
منظمة العفو الدولية تعارض حظر الحجابقبل التصويت، تعرّض مشروع القانون لانتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي قالت إنه "لن يمكّن الفتيات، بل على العكس، سيزيد من حدة المناخ العنصري السائد تجاه المسلمين".
وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) إن الحظر سيترك الأطفال "موصومين ومهمشين".
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: "هذه سياسة رمزية على حساب المتضررين".
قالت أنجليكا أتزينجر، من جمعية أمازون لحقوق المرأة، إن الحظر "يرسل رسالةً للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا أمرٌ مشروع".