حدث أمني يتسبب بتعليق جلسة محاكمة نتنياهو
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بتعليق الجلسة السادسة لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدة ربع ساعة بعد تلقيه تحديثا أمنيا.
فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أوصى بنقل جلسات نتنياهو من المحكمة المركزية في القدس إلى مدينة تل أبيب، موضحة أن هذه التوصية تأتي على خلفية اعتبارات أمنية حساسة.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قرار الشاباك يستند إلى "معلومات سرية للغاية"، دون الكشف عن طبيعة هذه المعلومات.
وتشير التقارير إلى أن النقل المقترح للجلسة يستهدف ضمان أقصى درجات الحماية الأمنية لرئيس الوزراء، وسط أجواء سياسية مشحونة وقضايا فساد أثارت انقسامات داخلية في البلاد.
حزب الله يحدد موقعا لدفن حسن نصر الله
حدد حزب الله اللبناني موقعا لدفن جثمان زعيمه السابق حسن نصر الله، حسبما أفادت مصادر الحزب لصحيفة "الشرق الأوسط"، الثلاثاء.
وأوضحت المصادر أن موقع دفن حسن نصر الله سيكون "قطعة أرض على الطريق القديمة المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".
وأضافت أن الموقع "سيكون مزارا".
وقالت المصادر إن "الاستعدادات جارية لتشييع جثماني نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن الأخير، حسبما أوصى، في بلدته دير قانون بقضاء صور".
وقتل نصر الله ومن بعده صفي الدين، في هجمات إسرائيلية عنيفة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، على ضاحية بيروت الجنوبية.
وتردد اسم صفي الدين كخليفة محتمل لنصر الله، لكن الوقت لم يسعفه لتسلم مهام قيادة حزب الله رسميا.
لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
قدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر.
وفي التفاصيل، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن احتجاجا شديدا على الخروقات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لـ"إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 والتي بلغت أكثر من 816 اعتداء بريا وجويا بين 27 نوفمبر و 22 ديسمبر 2024".
وأشار لبنان في الشكوى بحسب وزارة الخارجية أن الخروقات الإسرائيلية "من قصف للقرى الحدودية اللبنانية تفخيخ للمنازل تدمير للأحياء السكنية وقطع للطرقات تقوض مساعي التهدئة وتجنب التصعيد العسكري، وتمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تعقد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701 وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب".
وإذ جدد لبنان التزامه بالقرارات الدولية وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية وأكد أنه تجاوب بشكل كامل مع الدعوات الدولية لتهدئة الوضع وما زال يظهر أقصى درجات ضبط النفس والتعاون في سبيل تجنب الوقوع مجددا في جحيم الحرب ودعا مجلس الأمن لا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات إسرائيل والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائيّة والقرارات الدولية ذات الصلة" وفق وزارة الخارجية.
وطالب لبنان بتعزيز الدعم لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني لضمان حماية سيادته وتوفير الظروف الأمنية التي تتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوبه".
وأمس الاثنين، أفادت صحيفة "الأخبار" بأن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استدعى اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار لبحث خروقات الجيش الإسرائيلي، وأنه طلب للمرة الأولى الاجتماع باللجنة "للتأكيد على أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي في الجنوب من خروقات يسبب إحراجا للدولة اللبنانية التي وقعت قرار وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية".
وأفادت مصادر مطلعة بأن "ميقاتي سيطلب من الجانبين الأمريكي والفرنسي الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لأن استمرارها يعني انفجار الوضع في أي لحظة وسقوط الهدنة".
وفي 27 نوفمبر الماضي تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين "حزب الل"ه اللبناني وإسرائيل بعد أكثر من عام على تبادل الهجمات على الحدود.
في حين يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث فجر وجرف عددا من المنازل والبساتين والممتلكات في عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القناة 12 الإسرائيلية محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدة ربع ساعة تلقيه تحديثا أمنيا وقف إطلاق النار مجلس الأمن نصر الله
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام
أُطلق في وزارة الزراعة في بيروت، تقرير "لبنان: تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC) للفترة الممتدة من نيسان إلى تشرين الأول 2025"، برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره وممثل برنامج الأغذية العالمي مدير المكتب في لبنان ماثيو هولينغورث والممثلة بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا وعدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة.وأظهر التقرير، "أن واحدا من كل 5 أشخاص في لبنان – أي زهاء 1.17 مليون نسمة – يعانون من انعدام حاد أو طارئ في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل تحسنا مقارنة ببداية العام حين بلغ عدد المتأثرين 1.65 مليون شخص عقب الحرب العام 2024، إلا أن التحسن يبقى هشا وقد ينعكس سلبا في حال غياب دعم إنساني مستدام. ويرجع الانخفاض الموقت في أعداد المتضررين إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والزيادة الموقتة في المساعدات الغذائية، إضافة إلى تعاف نسبي في بعض الأسواق المحلية. غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبرى تشمل تدهور البنية التحتية الزراعية وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي، إلى جانب فجوات مقلقة في تمويل البرامج الإنسانية".
وأوضح التقرير أن "النزاع الأخير ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الزراعية، خصوصا في الجنوب، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الغذاء لدى العديد من الأسر. كما لا تزال البنى التحتية المتضررة، والتي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات تنتظر الإصلاح، فيما تعاني الاقتصادات المحلية من بطء في التعافي. ويقدر عدد النازحين داخليا زهاء 100 ألف شخص".
ولفت هولينغورث في كلمته، الى أن "البيانات تظهر أن التدخلات الإنسانية العاجلة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة، إلا أن آلاف العائلات لا تزال على حافة الانهيار مجددا"، وقال: "الحفاظ على هذا التقدم الهش يتطلب دعما مستداما ومستمرا".
ومن جهتها، شددت كواترولا، على أن "تصاعد النزاع وحالات النزوح الواسعة أدت إلى اضطراب كبير في أنظمة الأغذية الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة أن "دعم القطاع الزراعي هو حجر الأساس في استعادة الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود".
وأظهر التقرير أن "أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي سجلت في مناطق بعلبك -الهرمل، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، النبطية، صور وعكار"، وتشير الإحصاءات إلى أن "زهاء 591,000 لبناني (15% من الأسر اللبنانية)، زهاء 515,000 لاجئ سوري (37% من اللاجئين السوريين)، زهاء 67,000 لاجئ فلسطيني (30% من اللاجئين الفلسطينيين)، يعيشون حاليا في ظروف تصنف كأزمة أو طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل".
وتوقعت تحليلات IPC أن "يرتفع عدد المتأثرين إلى 1.24 مليون شخص – أي ما يعادل 23% من السكان المشمولين بالتحليل – بين تموز وتشرين الأول 2025، نتيجة لعوامل موسمية، استمرار الانكماش الاقتصادي (مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 34% من مستواه في 2019)، واحتمالات تراجع في تمويل المساعدات الإنسانية".
وأكد وزير الزراعة في كلمته، أن "لبنان لا يزال يعاني تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عام 2019، ما أدى إلى تدهور حاد في معيشة السكان وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي"، وقال: "من منطلق مسؤولياتها الوطنية، وضعت وزارة الزراعة الأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها، وطلبت عام 2022 الانضمام إلى برنامج التصنيف المرحلي المتكامل، من أجل إرساء قاعدة علمية دقيقة لتوجيه السياسات".
وأشار إلى أن نتائج التحليل "أكدت الحاجة الملحة لتدخلات عاجلة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من العدوان الإسرائيلي، مثل عكار، بعلبك، الهرمل، بنت جبيل ومرجعيون"، مشددا على اننا "بحاجة إلى تعزيز الشراكات الوطنية وتوسيع التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية والطاقة، لبناء استجابة وطنية متكاملة تعزز شبكات الأمان الاجتماعي، وتدعم التغذية والتعليم والزراعة".
ورأى أن "تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام"، مشيرا إلى مبادرات الوزارة في هذا الإطار، ومنها "إطلاق "مرصد الملوثات الغذائية" وتفعيل المختبرات المركزية في كفرشيما لضمان سلامة الغذاء وجودته.
واذ شكر الوزير هاني "شركاء الوزارة – برنامج الأغذية العالمي، منظمة الفاو، الجامعة الأميركية في بيروت، إدارة الإحصاء المركزي والمنظمات غير الحكومية – على جهودهم"، أكد أن "الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تعاونا شاملا وتنسيقا دائما بين مختلف الأطراف، من أجل بناء مجتمع أكثر صمودا ومواطنة أكثر عدالة واستقرارا لكل من يعيش على أرض لبنان."
مواضيع ذات صلة وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك Lebanon 24 وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك