«العدل» تشيد بالتعاون البناء مع معهد التخطيط القومي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أشاد مساعد وزير العدل المستشار خالد النشار، بالتعاون البناء بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي في مجالات التخطيط والتنمية البشرية للاستفادة من خدماته البحثية والتدريبية على نحو يدعم صانع ومتخذ القرار.
جاء ذلك خلال احتفال معهد التخطيط القومي، اليوم الثلاثاء بتخريج 65 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، الذين اجتازوا 3 برامج تدريبية قصيرة، وذلك في إطار التعاون المشترك مع كل من وزارة العدل، و مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (USAID).
وأوضح النشار أن ذلك التعاون يلبي احتياجات وزارة العدل لتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وصولاً لاكتساب المهارات التخطيطية وتنميتها.
من جانبه، أعرب نائب رئيس معهد التخطيط القومي للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع الدكتور أشرف صلاح الدين عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل، لتنفيذ مجموعة من البرامج لبناء قدرات كوادر وزارة العدل والهيئات التابعة لها.
من جهته، أوضح مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية عمرو عبد الله، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (USAID) له عدة أهداف من بينها دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية.
ولفت إلى أن البرنامج يتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.
يذكر أن البرامج القصيرة هي " الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته "، "الرقمية والتحول الرقمي"، "تنمية المهارات القيادية"، وتم تنفيذها بمشاركة مجموعة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد، وخارجه.
اقرأ أيضاًلـ 23 فبرابر.. تأجيل محاكمة 73 متهمًا في «خلية اللجان النوعية بالتجمع»
قرار من المحكمة بشأن أحد المتهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة»
تغيب المتهمين بقتل الطفلة «سجدة» عن حضور جلسة محاكمتهما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل معهد التخطيط القومي التخطیط القومی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة “زووم” تحت عنوان: “ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون”.
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة