موافقة مبدئية على تخفيض اشتراكات مترو الأنفاق 50% لعمال السكة الحديد
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلن عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، الموافقة مبدئيا على منح العاملين اشتراكات مترو بتخفيض 50%، وذلك أثناء لقاء مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل أثناء تفقده لنادي السكة الحديد الرياضي.
اشتراكات مترو الأنفاقوأوضحت النقابة العامة في بيان، أنّ رئيس النقابة عرض مشكلة اشتراكات مترو الأنفاق التي يعاني منها العاملين بالسكة الحديد، ووافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل مبدئيا على منح العاملين اشتراكات مترو بتخفيض 50%.
وتابع البيان أنّه جرى إعداد مذكرة من النقابة العامة للعرض على الوزير للحصول على الموافقة النهائية للتنفيذ، وتقدم مجلس النقابة العامة بخالص الشكر والتقدير للفريق مهندس كامل الوزير وقيادات السكة الحديد والمترو على استجابتهم لمطالب النقابة العامة المشروعة لصالح العاملين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الأنفاق السكة الحديد العاملين بالسكة الحديد كامل الوزير اشتراكات المترو النقابة العامة اشتراکات مترو مترو الأنفاق السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.