الملتقى الوطني الأول لنقابة المتصرفين التربويين يرفض تمرير أي قانون مكبل للحق الدستوري في الإضراب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
نظمت نقابة المتصرفين التربويين ملتقاها الوطني الأول تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها، تحت شعار: “تنظيم نقابي قوي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب والنهوض بالمدرسة العمومية”،بمركز الاستقبال والندوات بالرباط يوم 14/12/2024.
وأشاد الملتقى، بالمتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين على المجهودات المبذولة للرقي بالمدرسة المغربية العمومية؛ مثمنا مواقف نقابة المتصرفين التربويين الثابتة والمتمثلة في:
رفض تمرير أي قانون مكبل أومصادر للحق الدستوري في الإضراب؛
رفض أي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي؛
رفض لأي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية؛
الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الجديد خاصة المادة 77 منه، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار؛
التشبث بالمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين والمتمثلة فيما يلي:
إخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يراعي الخصوصية المهنية لهذه الفئة؛
تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات التعليمية العمومية حتى تتمتع بصفة الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة؛
الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار انصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة التربوية، مع احتسابه ضمن المعاش؛
إقرار تعويض شهري لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة؛
مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛
عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها للمتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية؛
فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛
الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها؛
تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين؛
تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية؛
تعيين مختصي الاقتصاد والإدارة، والمساعدين التربويين بالمؤسسات الابتدائية؛
إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛
إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، والإسراع بإصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة؛
التخفيف من وعاء الزمن الإداري لأطر الإدارة التربوية؛
توفير الأمن للمؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية؛
إنصاف المتضررين (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية) من المرسوم 2.
معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛
إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.
يهيب بكافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بمختلف الجهات والأقاليم إلى التعبئة واليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المناضل والصامد ويدعوهم إلى الوحدة التنظيمية والخروج من حالة التشتت لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران