“مستقبل العقوبات الغربية على سوريا”.. شرح تفصيلي | فيديو
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
“مستقبل العقوبات الغربية على سوريا”، عرض تفصيلي تقدمه الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، لاستعراض ما المتوقع بشأن العقوبات على سوريا، وهل سيتم رفعها مع الإدارة الجديدة في سوريا؟، أما ستستمر هذه العقوبات على سوريا في السريان؟.
العقوبات على سورياوأوضحت الإعلامية رغدة منير، أن الحكومة الانتقالية طالبت برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011، تمهيدًا لبدء تعاون جديد بين دمشق والغرب، مؤكدة أن العقوبات الغربية كانت واحدة من أهم أدوات الضغط على نظام بشار الأسد.
وتابعت: “تضمنت هذه العقوبات حظر التصدير والاستيراد، تجميد الأصول، منع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام السوري على خلفية الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عامًا”، موضحة أن العقوبات الأمريكية شملت ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون قيصر: يستهدف الأفراد والشركات الداعمة للنظام السوري، وقانون كابتاجون الأول والثاني: يركزان على مكافحة الاتجار بالمخدرات المرتبط بالنظام السوري.
ونوهت بأن الثورة السورية التي بدأت في عام 2011 دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض هذه العقوبات، في ظل اتهامات لنظام الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، تحدث أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، عن التعاطي العالمي مع الأزمة في سوريا، مشددًا على أنه على المجتمع الدولي إعادة النظر في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2013، متابعًا: “حتى لو كان فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية والإنسانية والاقتصادية في المقام الأول”.
وشدد “العشري”، على أنه لابد من ترك العقوبات السياسية لمرحلة لاحقة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة حكومة تصريف الأعمال وحتى يكون هناك تثبيت لأركان الدولة السورية.
وأوضح أن الشعب السوري يعيش معاناة كبيرة، وهناك خسائر كثيرة، مؤكدًا أن سوريا خسرت ما يقارب 50 مليار دولار منذ اندلاع الأحداث الآخيرة، وفقا لتقييمات البنك الدولي، وهذا الأمر في حد ذاته مؤلم للشعب السوري، منوهًا بأن مسألة رفع العقوبات على سوريا يحتاج إلى خروج قرار دولي من قبل عدة أطراف دولية، هم: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إذ إنه هؤلاء كانوا يساهمون بدرجة كبيرة في الدعم الاقتصادي والسياسي وأيضا التنموي في سوريا، ولكن توقفت كل أشكال الدعم والمعونة وكل ما يتعلق بمشتركات التجارة والاستثمار بين سوريا وهذه الدول في الحرب.
تحدث أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، عن مستجدات الأوضاع في سوريا، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، موضحًا أن الإدارة الجديدة في سوريا تسعى إلى الوقوف على مسافة قريبة من كل الأطراف الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الدقيقة.
وشدد “العشري”،أن الإدارة الجديدة في سوريا تريد إعادة النظر في كثير من السياسات التي كان يتبعها النظام السابق لبشار الأسد من ناحية الانحياز والوقوف على مسافة قريبة من روسيا وإيران، مؤكدًا أن أحمد الشرع “الجولاني” يسعى إلى تحقيق إمكان وجود علاقات مفتوحة ومتشابكة مع كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية، فضلًا عن التخلي عن سياسة الإملاءات التي كانت تتلقاه سوريا من قبل الجانب الإيراني والتواجد العسكري الروسي.
وأضاف: “فيما يتعلق بالمعالجات الداخلية بوجود قوات أجنبية وأيضًا قوات وطنية، أو سورية داخل الآراضي السورية، مثل ”قسد".. وما تفعله إسرائيل من انتهاكات واعتداءات على سوريا نال كثيرًا من السخط والغضب الدولي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا العقوبات الغربية العقوبات على سوريا نظام بشار الأسد الإدارة الجديدة العقوبات على سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الايرانية تُدين بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على البلاد
الثورة نت/وكالات أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة ،اليوم الخميس، فرض أمريكا عقوبات جديدة على مجموعة من الأفراد والكيانات القانونية والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط الإيرانيين. واستذكر بقائي العدوان العسكري الأخير لأمريكا والكيان الصهيوني على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، ووصف فرض العقوبات غير القانونية والظالمة على البلاد بأنه دليل واضح على عداء صناع القرار الأمريكيين تجاه الإيرانيين ،حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”. وأضاف: “إن الشعب الإيراني، المُدرك للنوايا الخبيثة لهذه العقوبات العدوانية، والتي لا تهدف إلا إلى إضعاف إيران وانتهاك الحقوق الأساسية لكل إيراني، سيقف بكل قوته لحماية كرامته ومصالحه”. وأكد المتحدث أن إدمان أمريكا على السلوك الأحادي والوسائل غير القانونية والقسرية لتحقيق أهدافها غير المشروعة على المستوى الدولي، وتجاهلها المفرط لسيادة القانون وحقوق الإنسان، قد سخر من الأسس الجوهرية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وحرية التجارة بين الدول، وعرّض العالم لتهديدات غير مسبوقة. ووصف بقائي العقوبات الأمريكية الجديدة على تجارة النفط الإيرانية بأنها خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني، وقال: “إن العقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية على إيران عمل إجرامي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويُعتبر مثالاً على جريمة ضد الإنسانية، ويجب محاسبة الحكومة الاميركية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه العقوبات غير القانونية”. واستذكر الجرائم التي ارتكبتها أمريكا ضد الشعب الإيراني على مدى العقود السبعة الماضية، من الانقلابات والتخريب إلى العقوبات والإرهاب الاقتصادي والحرب، مؤكدا أن العقوبات والتهديدات لا يمكن أن تقوض إرادة الشعب الايراني العظيم لتحقيق أهدافه السامية في حماية السيادة الوطنية وبناء الوطن.