300 مليار.. إدارة سوريا الجديدة تعد "مذكرة تعويضات" ضد إيران
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الجديدة في سوريا، الأربعاء، أن السلطات تعمل على إعداد مذكرة ستقدمها للمحاكم الدولية، تتضمن مطالبة إيران بدفع مئات المليارات من الدولارات، على هيئة "تعويضات للشعب والدولة" السورية.
وأوضحت المصادر أن الإدارة الجديدة ستطالب إيران بدفع 300 مليار دولار "مقابل ما سببته من ضرر للسوريين والبنية التحتية السورية، خلال انحيازها عسكريا، مع فصائل تابعة لها، لصالح نظام الأسد".
وأطاحت فصائل المعارضة الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، في هجوم خاطف بعد حرب استمرت 13 عاما.
وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب، وأرسلت قوات من الحرس الثوري إلى سوريا لمساعدة حليفها على البقاء في السلطة.
والثلاثاء حذر وزير الخارجية السوري المعين حديثا أسعد حسن الشيباني إيران، من "بث الفوضى في بلاده".
وقال في منشور على منصة "إكس": "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".
ولم يحدد الشيباني التصريحات التي كان يشير إليها.
وفي خطاب نقله التلفزيون، الأحد، دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الشبان السوريين إلى "الوقوف بكل قوة وإصرار لمواجهة من صمم هذا الانفلات الأمني ومن نفذه".
وأضاف خامنئي: "نتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء لأن ليس لدى الشباب السوري ما يخسره، فمدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير آمنة".
واعتبرت تصريحات المرشد الإيراني تحريضا على التصدي للإدارة الجديدة في سوريا، التي يقودها أحمد الشرع المعروف بلقب أبو محمد الجولاني.
ويُنظر على نطاق واسع إلى إطاحة الأسد على أنها ضربة قوية للتحالف السياسي والعسكري الذي تقوده إيران، فيما يعرف باسم "محور المقاومة"، الذي يواجه النفوذ الإسرائيلي والأميركي في الشرق الأوسط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران بشار الأسد سوريا علي خامنئي أحمد الشرع الشرق الأوسط إيران سوريا إيران بشار الأسد سوريا علي خامنئي أحمد الشرع الشرق الأوسط أخبار سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟