محاكمة اللاعب أيمن أشرف في قضية تبديد الشيكات.. بعد قليل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح مستأنف الوايلي، اليوم الأربعاء، استئناف اللاعب أيمن أشرف مدافع نادي البنك الأهلي، على حكم حبسه بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات.
وفي التفاصيل، قررت المحكمة المختصة، حبس أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، والنادي الأهلي سابقًا، 3 سنوات غيابيًا، في قضية تبديد شيكات تحمل رقم 1510 لسنة 2023، حيث بدد المبالغ المالية وصفًا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ شخص، وتم تسليمها له على سبيل الأمانة.
وأوضح دفاع اللاعب أيمن أشرف، أن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم غيابي، بإيصال مزور من أحد الأشخاص، تخصص في ابتزاز اللاعبين، ورجال الأعمال، وتابع أن اللاعب فوجئ بنشر خبر عن صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، وبالاستعلام عن الحكم تبين صدوره بالفعل في حق اللاعب منذ العام الماضي، وأن مقدم الإيصال المزور، أحضر سيدة من أسوان قدمت بلاغا ضد اللاعب بتبديد شيك.
ومن جانبه، أكد اللاعب أيمن أشرف أنه لم يكن على علم بصدور الحكم القضائي ضده، بحبسه 3 سنوات، الأمر الذي دعاه لتقديم معارضة على الحكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن 3 سنوات الحكم القضائي المحكمة المختصة النادى الاهلى حكم القضاء جنح مستأنف اللاعب أیمن أشرف فی قضیة تبدید
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة إمام عاشور بتهمة سب مشجع في السنبلاوين
تستكمل اليوم المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، محاكمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بتهمة سب وقذف مشجع نادي الزمالك، عبر رسالة خاصة أرسلها له عبر التواصل الاجتماعى.
وكان شاب يدعى "محمد أ.م " المقيم بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، تقدم ببلاغ ضد اللاعب إمام عاشور، واتهمه بسبه وقذفه عبر " الشات " من خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد فوز النادي الزمالك بالسوبر الإفريقي.
وشهدت القضية عدة مراحل، حيث رفضت محكمة جنح السنبلاوين نظر القضية في شهر ديسمبر 2024 نظر القضية لعدم الاختصاص، وأمرت بإعادة القضية إلي النيابة العامة.
عقب إعادة التحقيق في القضية من النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلي المحكمة الاقتصادية جنح المنصورة، تحت رقم 1723 لسنة 2025 جنح اقتصادية والتي نظرت أولى جلسات محاكمته اليوم، في غياب اللاعب.
وأفاد محامي اللاعب خلال جلسات سابقة أمام محكمة الجنح بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك لموكله، وقدم ملفا يثبت تعدي المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت قرارها السابق.