السعودية.. الصادرات غير البترولية تسجل ارتفاعاً بنسبة 12.7%
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
سجلت الصادرات السعودية غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 12.7% في أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الشهر من 2023م، في حين ارتفعت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 5.1%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 47.1% في نفس الفترة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في وصرير لها
أن الصادرات السلعية سجلت 92.
وعلى صعيد الواردات، فقد سجلت 72 مليار ريال في شهر أكتوبر 2024م متراجعةً بنسبة 3.8%، وعند النظر لفائض الميزان التجاري السلعي فقد سجل 20.8 مليار ريال لينزل بنسبة 28.6% عن شهر أكتوبر 2023م.
ونبهت الهيئة إلى ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر أكتوبر 2024م لتبلغ 35.2% مقابل 30.1% في شهر أكتوبر 2023م، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية وانخفاض الواردات على النحو المشار إليه سلفاً.
ووفق الهيئة، تعُّد "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 26.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر أكتوبر 2023م بنسبة 3.7%، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" وتمثل 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي انخفضت بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي.
واضاف التقرير "في المقابل كانت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها والتي تشكل 25.7% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 6.9% عن شهر أكتوبر 2023م، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 15.3% من إجمالي الواردات، والتي انخفضت بنسبة 21.6% عن شهر أكتوبر 2023م.
وختمت الهيئة تقريرها : ولا تزال الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية باستحواذها على 16.1% من إجمالي الصادرات في أكتوبر 2024، تلتها الهند بـ9.5%، ثم اليابان 9.4%. وكانت كل من كوريا الجنوبية والإمارات ومصر وبولندا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، واستحوذت مجتمعة على 67% من إجمالي الصادرات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الصادرات السعودية الصادرات النفطية المزيد الصادرات غیر البترولیة من إجمالی الصادرات
إقرأ أيضاً:
إيران تسجل نموًا اقتصاديًا في العام المنصرم مع ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن الأنشطة الاقتصادية في البلاد شهدت نموًا خلال العام المالی الماضي (مارس/ آذار 2024- مارس/ آذار 2025)، حيث سجل قطاع الزراعة نموًا بنسبة 3.2%، وقطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، وقطاع الخدمات بنسبة 2.5%، مقارنة بالعام السابق.
وذكرت وكالة إيسنا للأنباء، استنادًا إلى أحدث نتائج الحسابات القومية الفصلية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عام 2021 الثابتة في العام الإيراني المنصرم بلغ نحو 100.260 تريليون ريال مع احتساب النفط، و76.140 تريليون ريال بدون النفط. وكان هذا الرقم في العام السابق 97.301 تريليون ريال مع النفط، و74.582 تريليون ريال بدون النفط، ما يشير إلى نمو بنسبة 3.0% للناتج المحلي الإجمالي مع النفط، و2.1% بدونه، بالأسعار الثابتة.
وتُظهر البيانات أن قطاع الزراعة الإيراني حقق نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2025، في حين نما قطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، ويشمل هذا القطاع: استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6.2%، استخراج المعادن الأخرى بنسبة 0.5%، الصناعة بنسبة 1.6%، توزيع الغاز الطبيعي بنسبة 0.5%، إمدادات المياه والكهرباء بنسبة 2.4%، وقطاع البناء بنسبة 0.5%. كما سجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023.
وتُجرى الحسابات الفصلية في مركز الإحصاء الإيراني ضمن 18 قسمًا رئيسيًا يشمل 50 نشاطًا اقتصاديًا وفق تصنيف ISIC.Rev4، حيث يشمل قطاع الزراعة أنشطة الزراعة والبستنة، وتربية الحيوانات، والحراجة، وصيد الأسماك. أما قطاع الصناعات والتعدين فيشمل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، واستخراج المعادن الأخرى، والصناعة، وتوفير المياه والكهرباء، وتوزيع الغاز الطبيعي، وقطاع البناء. ويضم قطاع الخدمات أنشطة البيع بالجملة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بالإيواء والطعام، والنقل، والتخزين، والبريد، والاتصالات والمعلومات، والخدمات المالية والتأمين، والعقارات، والإيجار، وخدمات الأعمال والطب البيطري، والإدارة العامة والخدمات البلدية، والتعليم، وخدمات الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!