البنك المركزي ينظم ندوة عن «الرقابة الفعالة» لشرح مبادئ دعم الثقة بالنظام المصرفي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
استمرارًا لجهود الدولة المصرية في دعم ومساندة الأشقاء من الدول الأفريقية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والمصرفية، نظم البنك المركزي المصري ندوة افتراضية تحت عنوان "الرقابة الفعالة: بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر" استمرت فعالياتها على مدار يومين وشارك فيها 110 أعضاء من البنوك المركزية الأفريقية.
استهدفت الندوة تقديم شرح تفصيلي للمبادئ والممارسات الأساسية اللازمة لضمان استقرار ودعم الثقة في النظام المصرفي، وذلك في ضوء رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بتطبيقات بازل بمجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة التابعة لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.
تناولت الندوة جوانب الأُطر الرقابية، بما في ذلك آليات الرقابة الفعّالة ومؤشرات الإنذار المبكر وإطار الرقابة المكتبية بالبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى متطلبات الترخيص والحوكمة وأُطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تسليط الضوء على دور تجميع مخاطر الائتمان في تعزيز تقييم المخاطر.
تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات التي استضافها البنك المركزي المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB)، والتي تمثلت في ندوة تحت عنوان "الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية" عام 2021 وأخرى بعنوان "بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة" عام 2022 وأخيرًا ندوة بعنوان "المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام" عام 2023، حيث لعبت هذه الندوات دورًا فعالًا في تبادل الخبرات المصرفية بين المشاركين من العاملين بمجال الرقابة والإشراف في البنوك المركزية الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي تمويل المخاطر المناخية البنوك الإفريقية الخبرات المصرفية المزيد البنک المرکزی المصری البنوک المرکزیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة