حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة في مجال التعاون الدولي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قامت وزارة البيئة بجهود كبيرة فى مجال التعاون والعلاقات الدولية خلال عام 2024 يعد أهمها كالاتي:
المشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية -الكويتية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، وتم خلالها توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة البيئة وحكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة في مجال حماية البيئة.
تصديق رئيس الجمهورية على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة ،تبلغ قيمة الاتفاقية 25 مليون دولار بشأن مبادرة تغير المناح بزيادة 5 مليون دولار لقطاع الطاقة في اطار برنامج نوفي.
مشاركة وزارة البيئة في الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية لتنفيذ مشروع بعنوان "تعزيز الزراعة المناخية الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر" والممول من الحكومة الكندية ومنظمة الأغذية والزراعة وذلك بالشراكة مع العديد من المؤسسات الوطنية. بقيمة 9.9 مليون دولار كندي والمقرر تنفيذه لمدة خمس سنوات بداية من عام 2024 – 2029 .
المشاركة في اجتماعات الدورة 25 للجنة الفنية للبيئة والتي عقدت بجدة - المملكة العربية السعودية .
توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة بأرمينيا في المجالات البيئية المختلفة.
توقيع قرار منح الدعم مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي AECID لتمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة" بميزانية قدرها 500 ألف يورو .
المشاركة في اللجنة التحضيرية لاستضافة مصر للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي .
المشاركة الفعالة في الإعداد لحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
اعداد الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر فى التحالف العالمى للاقتصاد الاخضر تحت رعاية دولة الامارات العربية المتحدة وعقد اجتماع تنسيقى مع كافة الوزارات والجهات المعنية .
تنفيذ الإجراءات المرتبطة بقرض دعم سياسات التنمية DPF في مصر والمقدم من البنك الدولي خلال العام المالي 2024 لتنفيذ إصلاحات هيكلية فى مجال الرصد والتقييم والتحقق MRV.
المشاركة في اجتماعات لجنة السياسات البيئية والمناخية والتي تم انشاؤها بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1979 لسنة 2024 برئاسة وزيرة البيئة .
رئاسة فريق عمل تولي الإعداد والمشاركة في الإجتماع 96 للمكتب التنفيذي لإتفاقية برشلونة خلال الفترة من 19-20 نوفمبر، وذلك في إطار الإستعداد لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين المعنى بالادارة الساحلية المقرر عقده في ديسمبر 2025 والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة مجال التعاون العلاقات الدولية عام 2024 منظمة الأغذية والزراعة وزارة البیئة المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
«الاتحادي للتنافسية والإحصاء»: 9.4 مليون.. القوى العاملة في الإمارات 2024
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حجم القوى العاملة في الإمارات إلى 9.4 مليون فرد خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 81.4 % مقارنة بـ78.5 % عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9 % مقارنة بـ2.1 % لعام 2023، ليظل ضمن المستويات الأدنى عالمياً، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يعكس متانة سوق العمل الوطني واستمرار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن مواصلة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، بتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما حلت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في 5 مؤشرات تنافسية أخرى مرتبطة بسوق العمل، شملت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة، ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة الوافدة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توفر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توفر اللوائح التنظيمية للعمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي.
وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة لعام 2024 التي أظهرت زيادة حجم القوى العاملة، وارتفاع المشاركة الاقتصادية وانخفاض معدل البطالة إلى 1.9% فقط مقارنة بالمتوسط العالمي، لا تقتصر على كونها أرقاماً إحصائية فحسب، بل هي ثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي تواصل تعزيز بناء بيئة مثالية لنمو القوى العاملة، وتوفير فرص مستدامة من خلال إطلاق المبادرات والسياسات التي تدعم نمو القوى العاملة وتخفض معدلات البطالة».
وأضافت أن مسح القوى العاملة يعد من المسوح الأسرية المهمة التي تسهم في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث، والتحليل الإحصائي، وتدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، وتوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.
وكشفت نتائج المسح الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، ارتفاع حجم القوى العاملة في الدولة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023، ليصل إلى 9.4 مليون فرد، وهم الأفراد البالغون من العمر 15 سنة فأكثر سواءً كانوا مشتغلين أو متعطلين، كما زاد عدد المشتغلين أيضاً ليصل إلى 9.2 مليون فرد، شكل الذكور منهم نسبة 81% بعدد 7.5 مليون فرد، مقابل 1.7 مليون من الإناث المشتغلات، بنسبة 19%، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية ليبلغ 81.4% مقارنةً بـ 78.5% عام 2023، وهي النسبة المئوية للقوى العاملة من إجمالي سكان دولة الإمارات والبالغين من العمر 15 سنة فأكثر.
انخفاض البطالة
أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لدولة الإمارات انخفاض معدل البطالة للشباب (الأفراد البالغين من العمر 15-24 سنة) ليصل إلى 5.2% مقارنة بـ 16.7% لعام 2023، وانخفاض معدل البطالة بشكل عام ليصل إلى 1.9% مقارنة بـ2.1% عام 2023، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 4.9%، حيث تعد دولة الإمارات من أقل الدول على مستوى العالم في معدل البطالة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية.
القطاع الخاص يتصدر
أشارت البيانات إلى تصدر القطاع الخاص لسوق العمل في دولة الإمارات، بنسبة 85% من المشتغلين، بما يعادل 7.8 مليون فرد من إجمالي عدد المشتغلين (15 سنة فأكثر)، بلغ عددهم من الذكور 6.7 مليون فرد، مقابل مليون فرد من الإناث، في حين توزعت الحصص المتبقية على القطاعات الحكومية المحلية والاتحادية والهيئات الدبلوماسية والهيئات التي لا تهدف إلى الربح وغيرها من القطاعات.
وأشارت بيانات المشتغلين (15 سنة فأكثر) لعام 2024، حسب الفئة العمرية إلى أن أكثر المشتغلين هم في الفئة العمرية بين 30 و39 عاماً بإجمالي 3.3 مليون فرد وبنسبة 36%من إجمالي المشتغلين، يليهم المشتغلون في الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً بإجمالي 1.5 مليون فرد، والفئة العمرية بين 40 و44 عاماً، بإجمالي 1.4 مليون فرد.
وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة أن 96% من إجمالي المشتغلين يعملون بأجر، بواقع 8.8 مليون فرد، 7.2 مليون منهم ذكور، مقابل 1.6 مليون من الإناث، في حين بلغت نسبة أصحاب العمل والذين يعملون لحسابهم الشخصي 3% بإجمالي 343.7 ألف فرد، 301.9 ألف من الذكور مقابل 41.7 ألف من الإناث.
المشتغلون حسب المهن
أما بالنسبة للمشتغلين حسب المهن، فقد شكل المشرعون وكبار الموظفين والمدراء نسبة 8% من إجمالي المشتغلين، وشكل الاختصاصيون والفنيون ومساعدو الاختصاص نسبة 26%، وبعدد 2.3 مليون فرد، أما الموظفون المكتبيون وعاملو البيع والخدمات فقد بلغ عددهم 1.9 مليون مشتغل بنسبة 20% من إجمالي المشتغلين، وشكل الحرفيون ومشغلو المصانع ما نسبته 28% بنحو 2.6 مليون مشتغل، معظمهم من الذكور بعدد 2.5 مليون، أما باقي المشتغلين فهم من العمالة المساعدة والعاملين في بيوتهم شكلوا ما نسبته 17%.
المسوح الأسرية
يعد مسح القوى العاملة من المسوح الأسرية الرئيسة، التي تساعد في التعرف على علاقة الأفراد في سن العمل بسوق العمل، من حيث كون الفرد مشتغلاً أو متعطلاً (باحثاً عن العمل ومتاحاً للبدء به)، أو كونه خارج القوى العاملة كأن يكون متفرغاً للأعمال المنزلية، أو طالباً أو غير قادر على العمل أو غير راغب فيه أو متقاعداً، ويتم تنفيذ المسح سنوياً في الربع الرابع من العام كونها فترة يشوبها نوع من الاستقرار حيث يكون جميع الأفراد متواجدين بشكل دائم في الدولة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا