لم يقدّر أكثر المتفائلين للعملات المشفرة، أن تكون سوق البيتكوين مزدهرة كما كانت خلال 2024، خاصة بعد عام من تحقيقات واعتقالات شملت رؤساء منصات عملات مشفرة، مثل رئيس منصة إف تي إكس سام بانكمان فرايد.
وبنسبة 129%، قفز سعر وحدة بيتكوين منذ مطلع 2024 حتى بداية تعاملات 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مسجلا 98 ألف دولار للوحدة، لكنه أقل من القمة التاريخية في 17 من الشهر نفسه عند 105 آلاف دولار.
وترصد الأناضول في التقرير الآتي، أبرز المحطات التي دفعت بيتكوين لتسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة، وبقيمة سوقية تجاوزت تريليوني دولار، متفوقة على اقتصادات رئيسية في العالم.
ففي يناير/كانون الثاني 2024، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" على أول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، المقدمة من مؤسسات مالية كبرى مثل بلاك روك وفيديليتي.
ومثلت هذه الموافقة لحظة محورية، إذ أتاحت للمستثمرين التعرض المباشر للبيتكوين من خلال منتجات مالية منظمة، فيما أدى إدخال هذه الصناديق إلى إضفاء شرعية على البيتكوين باعتبارها فئة أصول، ما جذب زيادة كبيرة في الاهتمام من المؤسسات والمستثمرين الأفراد.
بينما في أبريل/نيسان 2024، خضعت البيتكوين لحدث التنصيف الرابع، إذ تم تقليل مكافأة مُعدّني العملة المشفرة من 6.25 إلى 3.125 من البيتكوين.
إعلانوتُعد أحداث التنصيف التي تُجرى تقريبا كل 4 سنوات، جزءا أساسيا من السياسة النقدية للبيتكوين، إذ تقلل من معدل إنشاء البيتكوين الجديدة وبالتالي تؤثر على ديناميكيات العرض.
وحظي هذا الحدث باهتمام كبير، ما ساهم في استقرار الأسعار وتعزيز دور البيتكوين ملاذا آمنا في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وفي مايو/أيار 2024، أقر مجلس النواب الأميركي قانون تكنولوجيا الابتكار المالي للقرن الحادي والعشرين "إف آي تي21″(FIT21)، بهدف إنشاء إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية.
وقدمت هذه التشريعات الوضوح اللازم بشأن تصنيف الأصول الرقمية وسلوك السوق، ما أدى إلى توفير بيئة أكثر أمانا للمستثمرين والشركات العاملة في مجال العملات الرقمية.
كذلك، أدت إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى تبني موقف مؤيد للعملات الرقمية على أعلى مستويات الحكومة.
وأعربت إدارة ترامب عن عزمها دمج البيتكوين في الأطر الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء احتياطي إستراتيجي للبيتكوين.
وأشارت هذه التوجهات السياسية إلى تحول نحو القبول السائد والدمج المحتمل للعملات الرقمية في الإستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.
ففي يوليو/تموز الماضي، شارك ترامب في مؤتمر معدّني بيتكوين السنوي، بالولايات المتحدة، والذي شكل نقطة مهمة أمام الاعتراف بسوق العملات المشفرة.
باول أتكينزوبعد فوزه بالانتخابات، أعلن ترامب ترشيح باول أتكينز لمنصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو الرجل المؤيد للعملات المشفرة وتنظيمها في السوق الأميركية.
وبالتزامن مع هذه التطورات، وطوال عام 2024، كانت هناك زيادة ملحوظة في الاستثمار المؤسسي في البيتكوين، إذ واصلت شركات مثل مايكروستراتيجي توسيع حيازاتها من البيتكوين، مع خطط لزيادة الأسهم المصرح بها بشكل كبير لشراء المزيد من البيتكوين.
إعلانوسلطت هذه الإستراتيجيات المؤسسية الضوء على الثقة المتزايدة بالقيمة طويلة الأجل للبيتكوين ودورها المحتمل باعتبارها أصلا احتياطيا للخزانة.
وأوائل ديسمبر/كانون الأول 2024، حققت البيتكوين إنجازا تاريخيا بتجاوزها حاجز 100.000 دولار.
جاء هذا الإنجاز نتيجة عوامل عدة، بما في ذلك زيادة التبني المؤسسي، والتطورات التنظيمية المواتية، والاعتراف المتزايد بإمكانات البيتكوين وسيلة للتحوط ضد التضخم.
بينما في 17 ديسمبر، سجلت العملة أعلى مستوى تاريخي لها، عند 105.3 آلاف دولار للوحدة، قبل أن تتراجع تصحيحيا عند 98.2 ألف دولار في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
46 مليون نازح بسبب الكوارث في 2024
كشف تقرير صادر عن هيئة الامم المتحدة عن ارتفاع متوسط تكلفة الكوارث الطبيعية والتي يمكن تجنب أغلبها من ٨٠ مليار دولار سنويا إلى ٢٠٠ مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من تلك التكاليف المرهقة قابل للتجنب من خلال التمويل والتخطيط السليمين، وهي إحدى الرسائل الرئيسية لليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث لهذا العام، الذي يُقام تحت شعار «موّلوا الصمود لا الكوارث»، والموافق الاثنين.
وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM): «كل دولار يُستثمر في الصمود يوفر أضعافه من الخسائر المتجنّبة ويحمي كرامة الأكثر عرضة للخطر. الخيار بأيدينا؛ إما أن نواصل تمويل الاستجابة للكوارث أو أن نستثمر في الصمود».
ووفقاً للمنظمة، فقد تسببت الكوارث وحدها في عام 2024 بنزوح نحو 46 مليون شخص، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق، في حين لا تزال جهود الحد من المخاطر تعاني نقصاً حاداً في التمويل.
تكاليف الكوارث القابلة للتجنب
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي: «مع تسارع أزمة المناخ، تتضاعف الكوارث وتتفاقم، فتدمر الأرواح وسبل العيش وتمحو عقوداً من مكاسب التنمية في لحظة واحدة».
وأضاف: «تكلفتها على الاقتصاد العالمي هائلة، إذ تُقدّر بنحو تريليوني دولار سنوياً عند احتساب التكاليف غير المباشرة».
تشمل التكاليف غير المباشرة الخسائر الاجتماعية والبيئية الواسعة الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وأوضح التقرير أن الزلازل والفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحر شكّلت 95 % من التكاليف المباشرة خلال العقدين الماضيين.
وقالت بوب: «الحرائق في أوروبا والأمريكيتين، والزلازل المدمرة في ميانمار وأفغانستان، تثبت أنه لا بلد في مأمن، لكن العبء الأكبر يقع على المجتمعات التي تعاني أصلاً من النزاعات والفقر والجوع».
وتؤثر أنواع مختلفة من الكوارث الطبيعية على مناطق متباينة من العالم. ففي جنوب السودان، تتسبب الفيضانات السنوية في غمر المنازل والأراضي الزراعية والمدارس، مما يجبر السكان على النزوح ويزيد من انعدام الأمن الغذائي.
وبغرض الوقاية من الكوارث، أُقيمت سواتر ترابية في جنوب السودان بدعم من المنظمة الدولية للهجرة لحماية الأراضي الزراعية واستعادة سبل العيش.
تعزيز الحد من الكوارث
أُعلن اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث عام 1989 بهدف تعزيز ثقافة عالمية للوعي بالمخاطر والاحتفاء بجهود المجتمعات في تقليص تعرضها للكوارث.
وقالت بوب: «يعتمد تأثير الكوارث بدرجة كبيرة على الخيارات التي نتخذها، وقوة البنية التحتية، وحجم استثماراتنا في الوقاية، ومدى قدرتنا على حماية الفئات الأكثر ضعفاً».
ومن خلال التخطيط والتمويل، يمكن الحد من الآثار السلبية للكوارث. ولهذا يدعو يوم هذا العام إلى زيادة التمويل المخصّص للحد من المخاطر، وتشجيع إنشاء استثمارات خاصة تتسم بالمقاومة والتكيف مع المخاطر.
وأكد جوتيريش أنه على القطاعين العام والخاص إدراج عامل المخاطر في كل قرار يُتخذ لتقليل التعرض للأخطار والحد من الهشاشة.
وقال: «في هذا اليوم، لنجعل تعاظم المخاطر حافزاً لتعاظم التمويل، ولنبن معاً مستقبلاً أكثر أماناً وعدلاً للجميع».
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا