إنجاز عالمي.. جامعة السادات تدخل تصنيف QS للتنمية المستدامة 2025
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
حققت جامعة مدينة السادات إنجازًا عالميًا بدخولها تصنيف QS، لأول مرة في تاريخها للاستدامة لعام 2024 وحصولها على مركز +1500 عالميًا.
يأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، التي تقود جهود الجامعة نحو التميز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُعد تصنيف QS للاستدامة أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس أداء الجامعات في مجالات مثل التأثير البيئي من خلال الحفاظ على البيئة وخفض البصمة الكربونية، والتأثير المجتمعي عبر دعم التنمية المحلية، إلى جانب جودة التعليم والأبحاث المتعلقة بالاستدامة، وهذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها تجاه القضايا البيئية والمجتمعية، ويعزز مكانتها عالميًا كمنارة للعلم والتقدم ومتطلعين إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل .
وأشارت رئيس الجامعة، إلى أن تصنيف QS للاستدامة يعكس دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة، ويشمل التصنيف قياس عدة معايير رئيسية مثل التأثير البيئي (الاستدامة البيئية، البيئة التعليمية، والبحوث البيئية)، والتأثير المجتمعي (المساواة، التبادل المعرفي، تأثير التعليم، الفرص التوظيفية، والصحة الجيدة)، بالإضافة إلى قياس الحوكمة والمنح الدراسية والطلاب الدوليين، موضحة أن الهدف من هذا التصنيف هو قياس مدى التزام الجامعات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال التأثير البيئي والمجتمعي والحوكمة .
وأكدت معاوية، أن ادراج جامعة مدينة السادات في هذا التصنيف يعكس التزامها بتطبيق معايير التنمية المستدامة في عملياتها الأكاديمية والبحثية، ويبرز جهودها المستمرة لتحسين بيئتها الجامعية ودعم القضايا البيئية والاجتماعية على نطاق أوسع وتحقيقا لرؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السادات جامعة السادات تصنيف عالمي المزيد التنمیة المستدامة تصنیف QS
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹