استقالة مسئول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن المدير العام للوزارة شلومي هيسلر، سيتنحى بعد ميزانية الدولة لعام 2025، الشهر المقبل، بعد عامين في المنصب، وذلك "لأسباب شخصية،" بحسب ما ذكرت "رويترز".
وعين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هيسلر، في يناير 2023، ولم يتم تسمية خليفة له بعد.
وقال هيسلر، الذي كان يعاني من مشاكل طبية قبل بضعة أشهر لكنه تعافى لبدء العمل على ميزانية 2025، إن العامين الماضيين كانا من بين أكثر الأعوام تحديا في تاريخ إسرائيل، خاصة بعد عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر 2023.
وأضاف: "بعد عامين، بعد انتهاء القتال العنيف في الحرب، يمكن للسكان العودة إلى منازلهم في الشمال والجنوب، وبعد موافقة الكنيست علي الميزانية، طلبت من وزير المالية إنهاء منصبي بسبب ظروف شخصية."
وتابع: "لقد عملت مع وزير المالية يدا بيد وأنا آسف للغاية على إنهاء دوري الآن."
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هيسلر عارض عددا من سياسات سموتريتش.
وبسبب الحاجة إلى زيادة الإنفاق خلال الحربين في غزة ولبنان، كان هيسلر مسؤولا عن صياغة خمس ميزانيات.
وبعد تأخيرات طويلة، وافق الكنيست هذا الشهر على ميزانية 2025 في أول أصوات من أصل ثلاثة مطلوبة لتصبح قانونا، ويتم الآن النظر في الميزانية من قبل اللجان البرلمانية ومن المتوقع إقرارها النهائي الشهر المقبل.
وسيؤدي عدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس إلى إجراء انتخابات جديدة.
ووصف سموتريتش، هيسلر بأنه مهني من الدرجة الأولى، قائلا إنه: "انجز خمس ميزانيات وكان العقل المدبر لجميع إدارات الوزارة."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الإسرائيلية ميزانية وزير الماليـة الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش غزة لبنان إسرائيل الكنيسة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية
عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.
وجاء هذا، بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحضر جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدد من أعضاء الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، أهم معالم ومحاور السنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات.
وتميز مشروع القانون، بالمحافظة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس، أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني. لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026. بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.
وقد اعتمد نص القانون الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولار، و70 دولار كسعر سوق. حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب أن يصل 4.1 بالمائة العام المقبل، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا بوالزرد. الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
أما بخصوص الجانب التشريعي للنص، أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص. لاسيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟