“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لتسريع معالجة الملاحظات والاستفسارات.. “الطرق” تدعو مستخدمي شبكة الطرق خارج النطاق العمراني للاستفادة من تطبيق 938
بهدف تسريع عملية معالجة الملاحظات والاستفسارات، دعت الهيئة العامة للطرق مستخدمي شبكة الطرق خارج النطاق العمراني إلى تفعيل الاستفادة القصوى من تطبيقها (938) المخصص للهواتف الذكية، مما يسهم بشكل مباشر في تطوير خدمات الطرق، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لرفع مستوى الخدمات المقدمة وضمان سلامة وراحة الجميع.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن تطبيق 938 يتميز بخصائص تفاعلية متقدمة وتجربة مستخدم سلسة، حيث يتيح للمستخدمين إمكانية رفع الملاحظات بسهولة تامة عبر نماذج مُعدة مسبقًا، مع توفير خاصية التحديد الدقيق لموقع الملاحظة على الخريطة، كما يمكن للمستخدمين متابعة حالة ملاحظاتهم بشكل فوري، والاطلاع على سجل متكامل للملاحظات السابقة، بالإضافة إلى الاستفادة من خريطة تفاعلية تعرض المعالم والمرافق المحيطة، وشاشة إحصائيات محدثة، تعكس آخر المستجدات في شبكة الطرق.
اقرأ أيضاًالمملكة“البيئة” تحقق المركز الأول في مسار تمكين العمل التطوعي ضمن منتدى القطاع غير الربحي الدولي
وأكدت الهيئة أن فريقًا متخصصًا يعمل على مدار الساعة لتلقي جميع المقترحات والملاحظات المتعلقة بشبكة الطرق، مشددة على التزامها بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والمقيمين من خلال الاستجابة السريعة للملاحظات، والتنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة لضمان حلها بكفاءة عالية، وتسخير جميع إمكاناتها لخدمة مستخدمي الطرق عبر منظومة متكاملة من قنوات التواصل التي تشمل مركز الاتصال الموحد “938”، وتطبيق “938” للأجهزة الذكية، والبريد الإلكتروني “[email protected]”، إلى جانب منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعمل “هيئة الطرق” على مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق؛ بهدف تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق المتمثلة في الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من “5” حالات لكل “100” ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف “IRAP”، مع الحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للشبكة.
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء