حكومة المرتزقة تتهاوى وسط تجاهل سعودي لإنقاذ مركزي عدن
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
يمانيون../
كشف تقرير حديث عن استمرار التحديات الاقتصادية الحادة التي تواجه حكومة المرتزقة في عدن، في ظل تجاهل سعودي متعمد لتقديم أي دعم مالي جديد لإنقاذ البنك المركزي من الانهيار.
وأشار تقرير شبكة “فيوز” المنشور عبر موقع “ريليف ويب” إلى أن العملة المحلية تشهد انهياراً متسارعاً، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط غياب القدرة الشرائية وتوقف دفع مرتبات الموظفين.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي في عدن، الخاضع لسلطة حكومة المرتزقة، عجز عن إجراء مزادات للعملات الأجنبية منذ نوفمبر الماضي، بسبب توقف صادرات النفط وغياب أي دعم مالي خارجي من التحالف بقيادة السعودية، التي تستمر في المماطلة.
كما توقفت الحكومة الموالية للسعودية عن دفع مرتبات الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024، مما أثار حالة من الغضب الشعبي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
ورغم المناشدات المتكررة من هذه الحكومة للحصول على دفعة مالية جديدة من المنحة السعودية المعلنة سابقاً، تواصل الرياض تجاهلها، مبررة ذلك بفساد الحكومة واختلالاتها الداخلية التي باتت مكشوفة للعامة.
بهذا المشهد، تعيش حكومة المرتزقة حالة من التفكك، فيما يستمر التحالف الذي يدّعي دعمه في التملص من مسؤولياته، تاركاً هذه الحكومة تغرق في أزماتها المتزايدة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حکومة المرتزقة
إقرأ أيضاً:
إنتل تعلن عن إعادة هيكلة تشمل تسريح آلاف الموظفين وإلغاء مشاريع كبرى
تمر شركة إنتل بواحدة من أصعب مراحلها على الإطلاق، بعد سلسلة من الضربات المتتالية في سوق المعالجات.
فقد فقدت الشركة موقعها القيادي تدريجيًا بعد أن استغنت Apple عن معالجاتها لصالح سلسلة M الخاصة بها، ثم بدأت AMD في التوسع على حسابها في سوق الحواسيب الشخصية، وها هي المنافسة تحتدم أكثر مع صعود شركات تعتمد على معمارية Arm، مثل Qualcomm، وظهور عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia في مضمار المنافسة.
في تقرير الأرباح للربع الثاني من عام 2025، كشفت إنتل عن سلسلة تغييرات جذرية تؤكد أن ما تمر به الشركة ليس مجرد فترة صعبة، بل هو تحول جذري في استراتيجيتها.
تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد "ليب-بو تان"، بدأت الشركة في تنفيذ خطة تقشف صارمة، تتضمن تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، والتخلي عن مشاريع ضخمة، وإعادة تركيز الجهود على المهام الأساسية فقط.
بنهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي إنتل نحو 110 آلاف، وتتوقع الشركة أن يتقلص العدد إلى 75 ألفًا فقط بحلول نهاية 2025، أي خفض ربع قوتها العاملة. يُذكر أن الشركة كانت قد سرحت 15 ألف موظف في العام الماضي بالفعل.
إلغاء مصانع في أوروبا وتأجيل مشروع أوهايومن أبرز الخطوات المفاجئة، إعلان إنتل إلغاء مشروع مصنع الشرائح في ألمانيا، إلى جانب إلغاء مصنع التجميع في بولندا، وهما مشروعان كانا عالقين في حالة من الغموض منذ العام الماضي.
كما تم تأجيل مشروع مصنع أوهايو العملاق الذي تبلغ قيمته 28 مليار دولار للمرة الثالثة، بعد أن كان من المفترض افتتاحه هذا العام، ثم تم تأجيله مرة في وقت سابق، والآن أُعيد تجميده.
وأشارت الشركة إلى أن استثماراتها السابقة كانت "مفرطة وغير حكيمة"، معتبرةً أن السوق لم يُلبِ التوقعات التي بُنيت عليها قرارات التوسع الكبيرة.
استراتيجية جديدة: لا بناء دون طلب مسبقالرئيس التنفيذي الجديد قرر اعتماد نهج أكثر تحفظًا يقوم على "الطلب المؤكد فقط"، ما يعني أن إنتل لن تقوم ببناء طاقات إنتاجية جديدة إلا إذا كانت تملك طلبات مسبقة مؤكدة، وهو تحول كبير عن استراتيجيتها السابقة.
ولم تقتصر التغييرات على القرارات الاستراتيجية فقط، بل أعلن "تان" أنه سيتولى بنفسه الموافقة على كل تصميم جديد للشرائح، في خطوة تُظهر مدى الجدية في ضبط الجودة.
يمتلك تان، الرئيس السابق لشركة Cadence، خلفية واسعة في تصميم المعالجات، وقد بدأ بالفعل في معالجة بعض الإخفاقات السابقة، مثل مشكلات الأداء في تقنيات المعالجة المتعددة "multi-threading".
تأثير مباشر على المستهلكينبالنسبة للمستهلكين، فإن هذه التحولات قد تؤدي إلى تقليل عدد المعالجات الجديدة المطروحة خلال العامين المقبلين، وإبطاء وتيرة التحديثات، وربما وجود فجوات في بعض فئات المعالجات، بينما تستمر شركات مثل Apple وAMD وQualcomm في التوسع، خاصة مع تصاعد أهمية المعالجات المعتمدة على معمارية Arm ومعالجات الذكاء الاصطناعي.
لكن إذا نجحت إنتل في تنفيذ خطتها الجديدة، فقد نشهد في المستقبل القريب معالجات أكثر كفاءة وموثوقية، تم تصميمها بأقل قدر من التنازلات، في محاولة لاستعادة مكانتها في السوق العالمي من جديد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟