تحرير الملك العمومي بمراكش بين ضرورات القانون وسلبية التدبير

تثير الطريقة التي يتم بها تحرير الملك العمومي بمدينة مراكش، باستخدام صيغ زجرية أحيانًا، تساؤلات عديدة حول أساليب تدبير الفضاءات العمومية في مدينة عالمية تعتبر وجهة سياحية رئيسية. هذه الممارسات تعكس صورة سلبية عن مدى التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد، مما يستدعي فتح نقاش عمومي حول هذه الإشكالية.

على الرغم من أهمية تحرير الملك العمومي كضرورة لتنظيم المدينة وضمان انسيابية حركة المرور وتوفير فضاءات ملائمة للسكان والزوار، إلا أن غياب مقاربة تشاركية واستباقية للتعامل مع هذه الظاهرة يطرح تساؤلات حول مسؤولية الجماعات الترابية والسلطات المحلية على حد سواء.

غالبًا ما تتم هذه التدخلات دون مساءلة قبلية أو إشراك فعلي للمجتمع المدني وأصحاب المصالح، مما يؤدي إلى خلق نوع من التوتر بين السكان والجهات المسؤولة. فبدلًا من تبني سياسات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الباعة المتجولين وأصحاب الأنشطة الصغيرة، يتم اللجوء إلى أساليب زجرية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

من جهة أخرى، يبرز دور الجماعات الترابية في ضمان تنظيم الفضاءات العمومية، لكن هذا الدور لا يمكن أن يكون فعالًا دون تنسيق محكم مع السلطات المحلية واعتماد رؤية شاملة ومستدامة لتدبير المدينة. فالمسؤولية هنا مشتركة وتتطلب رؤية موحدة تسعى لتحقيق المصلحة العامة.

إن هذه الإشكالية تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في منهجية تحرير الملك العمومي، من خلال تفعيل آليات الحوار والتواصل مع جميع الأطراف، وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية. كما أن توعية المواطنين بضرورة احترام الفضاء العام وتحسين ظروف العيش للمستفيدين من الأنشطة غير المهيكلة قد يسهم في إيجاد حلول متوازنة ومستدامة.

يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية التوفيق بين ضرورة تحرير الملك العمومي وتطبيق القانون من جهة، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد من جهة أخرى، بما يليق بمكانة مراكش كمدينة عالمية تحتضن التنوع والانفتاح.

المصدر: مملكة بريس