ترامب يعلن اسم سفير واشنطن في بنما
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الأربعاء، تعيين كيفين مارينو كابريرا، سفيرا للولايات المتحدة لدى جمهورية بنما.
و لدى إعلانه الخبر في منشور على منصة "تروث سوشيال"، جدد ترامب موقفه من بنما قائلا إنها "تستغل الولايات المتحدة بشكل غير عادل من خلال قناة بنما".
وقال الرئيس المنتخب: "هذه الممارسات تتجاوز ما كان يمكن أن يتخيله أي شخص".
والأحد الماضي، هدد ترامب باستعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما، متهما الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بفرض رسوم مفرطة على استخدام الممر المائي، الأمر الذي أثار ردا حادا من رئيسها خوسيه راؤول مولينو.
وقال ترامب يومها في مؤتمر "هل سمع أحدكم من قبل عن قناة بنما؟. لأننا نتعرض للخداع عند القناة مثلما يجري خداعنا في كل مكان في العالم".
وفي سياق حديثه عن السفير الأمريكي المعين، أشاد ترامب بخصاله، ووصفه بأنه "مقاتل شرس" من أجل مبادئ "أمريكا أولًا"، وأكد أنه لعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتعميق الشراكات الدولية خلال فترة عمله كعضو في مجلس مقاطعة ميامي-ديد ونائب رئيس التحالف التجاري الدولي.
وأشار ترامب إلى أن كابريرا قدم أداءً متميزًا في حملته الانتخابية بولاية فلوريدا في عام 2020، وواصل دعم أجندة "Make America Great Again" هذا العام.
وأضاف أن "قليلين هم الذين يفهمون السياسة اللاتينية كما يفهمها كيفين. سيقوم بتمثيل مصالح الولايات المتحدة في بنما بشكل رائع".
ردا على ذلك، شكر كابريرا في منشور على منصة "إكس" الرئيس المنتخب قائلا: "أنا ممتن ولي الشرف بتعييني سفيرا للولايات المتحدة في بنما".
كيفين مارينو كابريرا، هو مفوض في لجنة مقاطعة ميامي-ديد، كما أنه مفوض المقاطعة هو مسؤول منتخب يشغل عضوية مجلس مفوضي المقاطعة.
وُلد كابريرا في ميامي لأبوين من المنفيين الكوبيين. درس في مدرسة ساوث ميامي الثانوية وتخرج بمرتبة الشرف من كلية ميامي ديد.
كما يحمل درجة بكالوريوس في الفنون من جامعة فلوريدا الدولية، حيث تخرج بمرتبة الشرف.
يمثل كيفين مارينو كابريرا سكان المنطقة السادسة في لجنة مقاطعة ميامي-ديد، والتي تشمل مدن ميامي، هاياليا، كورال غيبلز، ميامي سبرينغز، فيرجينيا غاردنز، ويست ميامي، بالإضافة إلى الأحياء غير المتكاملة في المقاطعة.
كما يشغل كابريرا منصب نائب رئيس التحالف التجاري الدولي ولجنة السلامة المجتمعية والأمن وإدارة الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، يعمل في اللجان التالية: لجنة المطار والتنمية الاقتصادية، لجنة الصحة المجتمعية، لجنة خليج بيزكاين، ومجلس استشاري لإدارة مستجمعات مياه خليج بيزكاين في مقاطعة ميامي-ديد.
أكد رئيس حكومة غرينلاند موتي بوروب إيغيدي، الاثنين أن "الجزيرة ليست للبيع"، ردًا على تصريح للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن امتلاك الجزيرة القطبية والسيطرة عليها.
قبل دخوله الخدمة العامة، قاد كابريرا اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وحملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا كمدير للولاية في عام 2020.
يتمتع كابريرا بخبرة في الدفاع عن مختلف القضايا المجتمعية على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية.
وعمل كمدير لخدمات المواطنين لأحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، وأشرف على المبادرات السياسية على جميع مستويات الحكومة.
تم تعيين كابريرا في عام 2015 كعضو في مجلس غرب كيندال، وهو مجلس محلي لاستخدام الأراضي والتخطيط في مقاطعة ميامي-ديد. ثم تم انتخابه لفترة كاملة بدون منافسة في عام 2016.
يقول في وصفه موقع المقاطعة: "يفهم كابريرا أن الحكومة الأقرب إلى الناس هي التي تحكم بشكل أفضل، وهو يناضل لحماية أكثر أعضاء المجتمع ضعفًا، وتقليص الضرائب والرسوم المحلية، والحفاظ على أمان شوارعنا، وحماية حقوقنا الدستورية وحرياتنا الفردية من التدخل الحكومي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سفيرا للولايات المتحدة جمهورية بنما فی عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يُحيي مشروع أميركا القديم
بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجال الجوي لفنزويلا مغلقا تماما، تكون الولايات المتحدة قد اقتربت من توجيه ضربة عسكرية لهذه الدولة النفطية في أميركا اللاتينية لتغيير السلطة السياسية المناوئة لواشنطن بالقوة العسكرية، والإتيان بأخرى تابعة، أو زيادة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو لإجباره على الاستقالة، أو على الأقل جره إلى طاولة المفاوضات ضعيفا مستسلما، فتأخذ منه واشنطن بالتفاوض ما يمكن أخذه بالسلاح، أو أكثر.
تريد أميركا أن تُحيي مشروعها القديم في أميركا اللاتينية وتتذرع بمواجهة عصابات المخدرات والهجرة غير الشرعية، لتواصل ممارستها سلوكا طالما نبع من إدراك واشنطن لأميركا اللاتينية باعتبارها حديقة أو فناء خلفيا للإمبراطورية الأميركية، على الأنظمة الحاكمة لدولها أن تدور في الفلك الأميركي، أو على الأقل، لا تدور في فلك آخر غيره.
وهنا ترى واشنطن أن الصين، وروسيا، وإيران تمددت مصالحها في القارة اللاتينية عبر بوابة فنزويلا، ولذا حان الوقت لوضع حد حاسم لهذا.
هذا هو السبب الحقيقي لتصرفات واشنطن حيال النظام الحاكم في كاراكاس، إلى جانب طمع الأميركيين في ثروات فنزويلا، ومنها النفط والمعادن، وهي بهذا تكرر نمطا من الدفاع عن المصالح الأميركية في أقرب بقعة جغرافية لها، طالما رأيناه منذ منتصف القرن الـ19، وإلى الآن.
فأميركا تدخلت عسكريا في أميركا اللاتينية بشكل مباشر ثلاثين مرة، توزعت على احتلال أرض، وإنزال قوات لمساعدة أنظمة حكم تابعة، وممارسة عمليات قتالية محدودة الأهداف، فضلا عن سبعين تدخلا آخر غير مباشر، منها دعم انقلابات عسكرية، وإمداد مليشيات مناوئة لحكومات بالسلاح والمال والمؤن، وتدريب قوات، وحصار دول، وعمليات سرية لجهاز الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه".
وشملت هذه التدخلات، المباشرة وغير المباشرة، أغلب دول أميركا اللاتينية وأميركا الوسطى أو منطقة الكاريبي. ففي القرن الـ19 تدخلت الولايات المتحدة عسكريا في المكسيك، ونيكاراغوا، وهاييتي، وبنما، وكولومبيا.
إعلانوفي القرن العشرين تدخلت في كوبا، وبورتوريكو، وبنما، والدومينيكان وهاييتي، ونيكاراغوا، وهندوراس، وغواتيمالا، وتشيلي، وغرينادا، بينما نفذت في القرن الحالي عمليات أصغر تتعلق بالحرب على المخدرات، كانت في الأساس بتنسيق مع حكومتي كولومبيا وهندوراس.
ولم يكن هذا التدخل في أي دولة لمرة واحدة إنما مرات عديدة. أما التدخلات غير العسكرية فلم تنجُ منها أي من دول القارة.
ولا يقتصر التدخل الأميركي في فنزويلا هذه المرة على الإتيان بنظام تابع لواشنطن فقط، إنما هناك طمع ظاهر في الاحتياطات النفطية للبلاد، لا سيما أن المعارضة الفنزويلية الموالية للأميركيين تتحدث دوما عن فرص أمام شركات الطاقة الأميركية حال تغيير النظام.
وهي التي تمارس ضغوطا على إدارة دونالد ترامب نفسها كي تفتح أمامها باب فنزويلا، عبر تفاوض خلاق يؤدي إلى نتائج إيجابية في الواقع، بعد ثبوت أن العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عام 2017 على فنزويلا- وخصوصا قطاع النفط، وأدت إلى تقلص الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة، وحرمت الشركة الوطنية للنفط "PDVSA"من شراء قطع غيار وتقنيات لازمة لمواصلة الإنتاج بكفاءة- إن كانت قد سببت ضيقا للنظام الحاكم، وأذى للشعب الفنزويلي، فإنها لم تفد أميركا.
وتريد هذه الشركات، التي تستفيد من التنقيب عن النفط في فنزويلا وتصفيته واستيراده، أن يجد ترامب حلا خارج العقوبات، التي فرضها في ولايته الأولى على فنزويلا، لكنها لم تجدِ نفعا، بل زادت من إفقار الشعب الفنزويلي، في ظل تضخم فادح وانهيار الخدمات الأساسية، وأعطت فرصة للنظام الحاكم كي يعمق كراهية أميركا في نفوس الناس هناك، وحشدهم ضدها، ودفع بعضهم للهجرة إلى الولايات المتحدة وغيرها، لا سيما من الفئات صاحبة الخبرات والمهارات المميزة في المجتمع.
وقد أنصتت إدارة ترامب إلى مطالب الشركات هذه في البداية، لكنها لم تلبث أن صمت آذانها عن وجهة نظرها، وراحت تميل إلى الحسم العسكري، وتسوقه للعالم على أنه مواجهة لمهربي المخدرات في أرض فنزويلا، ثم تتهم مادورو بأنه يقود هؤلاء المهربين بنفسه، ويتعاون معه جنرالات بالجيش، وحزبيون كبار في نظامه، حازوا نتيجة لهذا ثروات طائلة.
لكن هذه الذريعة تندرج ضمن مثيلاتها التي طالما قدمتها واشنطن في كل تدخلاتها الخارجية، إذ رفعت شعار "التدخل الحميد" للسيطرة على الصومال ذات الموقع الإستراتيجي، وشعار "الحرية للعراق" للسيطرة على بلاد الرافدين الغنية بالنفط، وشعار "محاربة الإرهاب" للتدخل في مناطق كثيرة من العالم.
فالحقيقة أن واشنطن تضع عينيها على احتياطات نفطية مؤكدة تمتلكها فنزويلا تقدر بـ300 مليار برميل، وهي مسألة لم يستطع بعض السياسيين الأميركيين إخفاءها.
فها هي النائبة الجمهورية ماريا إلفيرا سالازار تقول: "بالنسبة لشركات النفط الأميركية، ستكون فنزويلا احتفالا؛ لأن هناك أكثر من تريليون دولار من النشاط الاقتصادي"، وها هو جيمس ستوري، آخر سفير للولايات المتحدة في كاراكاس، يبين أن الرئيس مادورو هو العقبة أمام استيلاء الولايات المتحدة على نفط فنزويلا، حيث يقول: "يجب أن يختفي مادورو؛ لأنه ممثل سيئ يجلس فوق أكبر احتياطات نفط في العالم، إضافة إلى المعادن الضرورية لاقتصاد القرن الـ21، وقد تحالف مع منافسينا الإستراتيجيين."، وهو يقصد الصين هنا، التي استحوذت في منتصف العام الجاري على 85% من صادرات النفط الفنزويلي.
إعلانهذا هو الهدف الحقيقي الذي دفع ترامب إلى قرار فرض الحظر الجوي الكامل على فنزويلا، دون موافقة من مجلس الأمن الدولي، ولا احترام لقوعد منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، ودون أي نظر إلى بنود اتفاقية شيكاغو لعام 1944، ولا حتى موافقة داخلية من الكونغرس.
فواشنطن ليست معنية بكل هذا، وقد اعتادت مرات انتهاك القانون الدولي في سبيل تحقيق مصالحها البحتة، وها هي اليوم، بتهديدها فنزويلا، تنتهك الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
إن قرار ترامب يبدو في الغالب تمهيدا لتدخل عسكري أميركي في فنزويلا، من المحتمل أن يبدأ بتوجيه ضربات صاروخية وجوية لبعض المنشآت والمؤسسات التي تضعف قبضة النظام الحاكم رغبة في إسقاطه سريعا، وبكلفة ضئيلة، أو على الإقل إجباره على الرضوخ للإرادة الأميركية، لكن حال تمكن النظام من تنفيذ خطة التصدي التي أعلنها وصموده في وجه العدوان الأميركي سيجد الجيش الأميركي نفسه مضطرا إلى الانتقال إلى مرحلة أخرى قد تكون التدخل على الأرض.
لا يوجد، إلى الآن، ما يظهر احتمال تراجع الطرفين، فلا واشنطن ستسحب تهديدها بعد أن وصل إلى هذا المستوى المتقدم جدا، ولا الرئيس مادورو لديه استعداد لترك السلطة رضوخا للأميركيين، بل يعتبر هذا إهانة للكرامة الوطنية. هذا يعني أن كل شيء بات على حافة حرب، يبدو أنها آتية لا محالة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline