مع استمرار الصراع بين حماس وإسرائيل.. البرد والقصف يحصدان الأرواح في غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن البرد القارس والقصف الإسرائيلي مازالا يحصدان الأرواح في غزة خاصة الأطفال مع استمرار الصراع المسلح بين حركة حماس الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.
وأشارت الجارديان في تقرير إخباري إلى أن الطقس القارس البرودة تسبب في مقتل طفلة لم تبلغ من العمر سوى ثلاثة أسابيع في أحد مخيمات الإيواء في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، موضحة أنها ثالث طفلة تلقى حتفها بسبب الصقيع في قطاع غزة، طبقا لما ذكره الأطباء في غزة.
وأضافت الصحيفة أن الغارات الجوية الإسرائيلية مازالت مستمرة في جميع أرجاء القطاع مما تسبب في مقتل عشرة فلسطينيين على مدار الساعات القليلة الماضية.
ولفتت إلى أن وفاة الطفلة ذات الأسابيع الثلاثة تعكس مدى تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع حيث يتكدس مئات الآلاف من الفلسطينيين في خيام إيواء متهالكة هربا من القصف الإسرائيلي في جميع أنحاء القطاع، موضحة أن جماعات الإغاثة تبذل جهود مضنية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهؤلاء الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والملابس والأغطية في جو شديد البرودة.
وتشكو منظمة الأمم المتحدة، كما تشير الصحيفة، أن وكالات الإغاثة التابعة لها في غزة لا تستطيع توزيع المساعدات الإنسانية بالكامل بسبب رفض القوات الإسرائيلية السماح لها بالتحرك داخل القطاع.
وأضافت الصحيفة أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون جراء غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية على منزل في مدينة غزة صباح اليوم الخميس، طبقا لما ذكرته السلطات الصحية في القطاع، والتي حذرت من ارتفاع عدد الضحايا جراء القصف حيث أن هناك العديد مازالوا محاصرين تحت الأنقاض.
وفي الوقت نفسه، لفتت الصحيفة إلى أن خمسة صحفيين من العاملين في قناة تليفزيون "القدس اليوم" لقوا مصرعهم كذلك بعد تعرض السيارة التي كانوا يستقلونها للقصف بالقرب من مستشفى العودة في منطقة النصيرات وسط غزة.
وأضافت أن القصف الجوي والبري الإسرائيلي لقطاع غزة والذي بدأ في أكتوبر من العام الماضي تسبب حتى الآن في مقتل ما يربو على 45، 000 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، موضحة أن الغزو الإسرائيلي للقطاع تسبب في تشريد ما يقرب من 90 بالمائة من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون إلى جانب تدمير واسع النطاق للمرافق والمنشأت.
وتوضح الصحيفة في الختام أنه وسط تلك المعاناة، مازالت حركة حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات حول من المسئول عن عرقلة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار لوضع نهاية لتلك الحرب التي بدأت منذ ما يقرب من 14 شهرا وليس هناك بارقة أمل حول إمكانية توقفها في المستقبل القريب.
اقرأ أيضاًصحف عبرية تفضح نتنياهو: لا يريد وقفًا للقتال بل حكما عسكريا لغزة
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45 ألفا و361 شهيدا و107 آلاف مصاب
حزن في بيت لحم.. كنيسة المهد تحيي عيد الميلاد دون احتفال تضامنا مع شعب غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حركة حماس الفلسطينية غزة غزة اليوم مدينة خان يونس منطقة النصيرات فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟