هذه تفاصيل القانون الأساسي لمستخدمي الصحة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
نشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تفاصيل أهم النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم عبر حسابها على فيسبوك أن هذا القانون جاء بأمر من رئيس الجمهورية.
وذكر البيان أهم النقاط التي تضمّنها القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع على النحو الآتي:
بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين
رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالٍ جديد، إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى.
الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة. مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة “ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز”.
أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيبن العامين في الصحة العمومية
استفاد سِلكا الصيادلة وأطباء الأسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الأسنان.
استفادة الأسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامينمتمثلة في “الطبيب المرجعي”.
أما بخصوص أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
استفاد المعنيون من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي.
بالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية
استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون من رتبة جديدة في الترقية.
استحداث منصب عالٍ جديد.
إعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية.
تسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.
أما في ما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش
فقد تم اعتماد “مستخدمي التخدير” تسميةً جديدةً، إلى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وإدراج توظيف منتوج تكوين خريجي “المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير” كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي.
سلك القابلات في الصحة العمومية
استفاد من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية. استحداث منصب عالٍ جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم.
أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
استفاد أصحاب هذه الفئة ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم. يمنح امتيازات نوعية لا سيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا.
إعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب.
أسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون
وقد استفاد أصحاب أسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيون للصحة العمومية بدورهم من رتب ترقية جديدة إلى جانب مناصب عليا جديدة.
وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم.
مع إعادة النظر في تسمية النفسانيون في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح “الأرطفنيون”.
وللإشارة، استفاد كل مهنيّي القطاع المنتمون للأسلاك السالفة الذكر من:
رفع في الأجور والتعويضات وضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية.
وأضاف البيان : “كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكاما انتقالية للإدماج تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع.
كما أن هناك مشاريع وتصورات على مستوى الوزارة تعتزم إقناع المصالح المختصة لدراستها، وهي تخص فئات أخرى التي تعمل في القطاع ولها مكانتها في التميز ونجاح أنشطة الصحة.
وسوف يصوّب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا ويعاد مناقشتها مع كل الحرص، لإقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.