وسائل التواصل بين تأثير ضئيل على الصحة العقلية وهواجس جسدية مدمرة.. دراسة تكشف
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت دراسة حديثة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترات طويلة ليس له تأثير يُذكر على الصحة العقلية؛ حيث لم يتم العثور على علاقة واضحة بين الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصات الشهيرة مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ومؤشرات مثل الاكتئاب والقلق والتوتر.
واعتمدت الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية الصحة السكانية بجامعة كيرتن في أستراليا ونشرتها دورية New Media & Society، على قياسات موضوعية بدلاً من التقارير الذاتية.
وأشار الباحث الرئيسي، كلوي جونز، إلى أن "اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تأثير وسائل التواصل يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة، وأظهرت نتائجنا أن التأثيرات على الصحة النفسية تكاد تكون معدومة". ومع ذلك، لاحظ الباحثون ارتباطًا ضعيفًا بين الاستخدام والتحكم في الانتباه، حيث أظهر مستخدمو تيك توك تحكمًا أفضل في التركيز، ربما بسبب أعمارهم الأصغر نسبيًا.
وفي المقابل، كشفت دراسة أخرى أجرتها جامعة سازرن أستراليا عن جانب مظلم لوسائل التواصل، حيث تساهم بعض المنصات مثل إنستغرام وتيك توك في تغذية هواجس الرجال غير الواقعية بالحصول على أجسام عضلية مثالية. الدراسة استندت إلى استطلاع شمل 95 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، ووجدت أن 19% من المشاركين سجلوا مستويات مرتفعة في مؤشر اضطراب تشوه العضلات (MDDI)، مما يعكس خطر تبني مفاهيم غير صحية عن أجسادهم.
وأوضح لويجي دوناروما، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن "وسائل التواصل ليست مجرد منصات للتفاعل، بل أصبحت مصدرًا قويًا للتحقق الاجتماعي الذي يمكن أن يؤثر على تصورات الشباب لأجسادهم".
وأكد أن الإعجابات والتعليقات الإيجابية على محتوى اللياقة البدنية تُعزز الضغوط لتحقيق معايير غير واقعية للجسم المثالي، مما يدفع البعض إلى ممارسة الرياضة بشكل مفرط أو تقييد النظام الغذائي بشكل مضر.
بينما تُبرز وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل والانخراط، فإنها تحمل تأثيرات معقدة على الصحة النفسية والجسدية.
وتتطلب هذه النتائج وعيًا أكبر بالمخاطر النفسية المرتبطة بالتفاعل مع المحتوى، خاصةً بين الفئات الشابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي الصحة العقلية السوشيال ميديا وسائل التواصل على الصحة
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يطلق دراسة حول الاستثمار لإنهاء وفيات الأمهات بالتعاون مع UNFPA
أطلق معهد التخطيط القومي دراسة هامة حول "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).
جاء ذلك بحضور الأستاذالدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، و هيلدي كليميتسدال سفيرة النرويج في مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير لإصلاح القطاع الصحي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والأستاذة الدكتورة هالة أبو علي مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي، والدكتورة مها العدوي المدير السابق لإدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وفيديدريكو توبار المستشار الفني لتمويل التنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من داخل المعهد وخارجه، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومنظمة الصحة العالمية.
وفي مستهل كلمته، أعرب أ.د. أشرف العربي عن سعادته لإطلاق هذه الدراسة التي تقدم تحليلًا استثماريًا يبرز العائد الاقتصادي والاجتماعي من زيادة الإنفاق على صحة الأمهات وتنظيم الأسرة، بما يسهم في التوجه نحو إدراج الصحة الإنجابية وصحة الأمهات ضمن أولويات أجندة التنمية المستدامة و بما يتماشى مع استراتيجية التمويل الوطني المتكاملة.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن إطلاق الدراسة البحثية يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامنًا مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عامًا على تأسيسه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، مؤكدًا أن هذا العمل التشاركي يعكس التزامًا وطنيًا متزايدًا بتبني السياسات المبنية على الأدلة بما يسهم في تطبيق نتائج هذه الدراسة على أرض الواقع.
وفي كلمته، نوه السيد إيف إلى أنه رغم التحديات المالية، يظل إعطاء الأولوية لصحة الأمهات وتنظيم الأسرة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشير مستويات الإنفاق العام الحالي على الصحة والإنفاق الصحي الكلي في مصر إلى الحاجة إلى تعزيز تعبئة الموارد.
فيما أعربت السيدة هيلدا في كلمتها عن سعادتها بهذه الشراكة مؤكدة أن مصر والنرويج مع الأمم المتحدة يتشاركون ذات الأولويات الصحية وخاصة تلك المتعلقة بصحة المرأة. كما أشادت بالتطور الإيجابي الذي حققته مصر على مدار السنوات الماضية في مجال الصحة، وأكدت استعداد حكومة النرويج للعمل مع مصر ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء المحليين في مصر، لاسيما معهد التخطيط القومي، لتعزيز حياة وصحة وحقوق الفتيات والنساء. مؤكدة على أنه لا توجد حلول سريعة، وأن التغيير يتطلب وقتاً والتزاماً وإرادة سياسية.
وفي ذات السياق، أوضحت أ.د. هالة أبو علي أن الدراسة تستهدف تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بزيادة تغطية التدخلات الصحية عالية التأثير، في ظل سيناريو تنظيم الأسرة الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية السكان المصرية لعام 2030، وذلك من خلال نمذجة دقيقة قائمة على الأدلة وبناء السيناريوهات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية