زيادة الأجور تكشف جشع التجار: تحرك عاجل من الوزارة لردع المخالفين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد مساء يوم 24 ديسمبر، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد اشيكهان، عن تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي سيُطبق اعتبارًا من 1 يناير 2025، بصافي 22 ألفًا و104 ليرات، بزيادة تُقدر بـ 30%.
السوق يعاني من ضغط الأسعار
تسبب هذا القرار في اندفاع سريع من قبل بعض التجار الذين بدؤوا بطباعة الملصقات الجديدة قبل سريان الزيادة.
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
هل ستنخفض أسعار المساكن والمركبات في حال خفض أسعار الفائدة؟
الخميس 26 ديسمبر 2024جذبت تواريخ تغيير الأسعار الموجودة على الملصقات انتباه الكثيرين، وأصبح هذا الموضوع حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي ظل هذا الوضع، استدعى الأمر إصدار بيان من وزارة التجارة للتصدي لهذه الممارسات.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الأسعار التجار التضخم الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور غلاء الأسعار
إقرأ أيضاً:
هام.. تحرك فوري لخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، صباح الخميس 31 يوليو 2025، توجيهات عاجلة لتنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وذلك استجابةً للهبوط الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وبحسب التوجيه الصادر عن عمليات المحافظ، تم تكليف مدير مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة، إلى جانب مدراء عموم المديريات، بتشكيل فرق ميدانية للقيام بزيارات فورية إلى الأسواق والمحال التجارية. وتهدف الحملة إلى التأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بما يتوافق مع سعر الصرف الجديد.
وشدد التوجيه على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، كما أُلزمت الفرق الميدانية برفع تقارير يومية إلى قيادة المحافظة حول نتائج النزول، لضمان مراقبة فعالة للأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية على السكان.
كما تضمن التوجيه تحذيرًا صريحًا بأن بقاء الأسعار مرتفعة رغم تحسن سعر الصرف أمر غير مقبول، ويستدعي تدخلاً حازمًا من الجهات المعنية. ودعت قيادة المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، مؤكدة التزامها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات لضبط السوق وإعادة الاستقرار إليه.
وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من التفاوت الكبير في الأسعار داخل الأسواق، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار الدولار والريال السعودي، وسط مطالبات متزايدة من المواطنين بفرض الرقابة الفعلية ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار.