وزيرا الإسكان والبيئة يشهدان مراسم توقيع عقد تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة لخدمة مدن قطاع غرب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شهد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة غير الخطرة بمدينة أكتوبر الجديدة لخدمة مدن قطاع غرب (أكتوبر- أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - الشيخ زايد) لمدة 15 عاما، بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى (جهاز مدينة أكتوبر الجديدة)، وشركة انفيرو ماستر، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقام كل من المهندس محمد عبد المقصود رمضان رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والسيد ناصر سيد عيد، رئيس مجلس إدارة شركة انفيروماستر للخدمات البيئية بتوقيع العقد.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن توقيع هذا العقد يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، لافتًا إلى قيام وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.
وقال الوزير: هذا المشروع يقام على مساحة 70 فدانا لخدمة مدن قطاع غرب ( ٦ أكتوبر - اكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر الشيخ زايد)، يخصص منها 30 فدانا لإنشاء مصنع المعالجة وباقي المساحة 40 فدانا لإنشاء المدفن الصحي، ضمن جهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي ترتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يقلل من انبعاثات الكربون ويقلل من استهلاك مواد البناء عن طريق إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء مثل السن الأخضر والإنترلوك وبردورات الطرق وغيرها، وكذا تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي اصدره المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروع يتوج جهود الوزارة للنهوض بمنظومة المعالجة والتدوير والتخلص الآمن والنهائي من المخلفات، حيث تهدف وزارة الإسكان من خلال التوسع في مشروعات إدارة مخلفات الهدم والبناء إلى تقليل التلوث الهوائي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على حرص الدولة على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، حيث يعتبر المشروع هذا هو أول مشروع يتم تنفيذه للمعالجة والتخلص من المخلفات فى المدن الجديدة، مشيرة إلى أن هناك مشاريع أخرى للمعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة سيتم طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ظل التعاون والتنسيق التام بين وزارتي البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى أنه سيتم إغلاق موقع التخلص الحالي الواقع على طريق الواحات البحرية غلق آمن وتحويله إلى متنزه ومرابض للخيل.
وأوضحت وزيرة البيئة أن منطقة المعالجة والمدفن الصحي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم اختيارها من خلال التنسيق بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز 6 أكتوبر الجديدة، حيث تم مراعاة كافة الاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة التوسع العمراني المستقبلي للكتلة السكنية والمنطقة الصناعية، كما قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات قبل الطرح.
وأشارت وزيرة البيئة، أنه وفقا للعقد ستقوم شركة انفيروماستر بإنشاء وإدارة وتشغيل منشآت المعالجة والمدفن الصحي لمعالجة المخلفات المتولدة عن منطقة الخدمة والتي تقدر في حدود 1300 طن/ يوم مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية في كمية المخلفات بناء على زيادة السكان حيث سيتم التعامل مع المخلفات بأحدث طرق المعالجة لاسترجاع المخلفات القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية ومخلفات تقليم الأشجار والمسطحات الخضراء إلى سماد عضوي، مشيرة أن المشروع سيوفر كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، كما يعتبر هذا المشروع نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن شركة مارس مصر تمثل نموذجًا يحتذى به في الاستثمار المستدام، مشيدًا بدورها في دعم مفاهيم تمكين المرأة وتطوير الكوادر الشابة المصرية داخل الشركة.
تصدير المنتجات الغذائية
وأضاف أن هذه التوسعات الصناعية تضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية الصناعية، وتعزز من مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.
تعميق الصناعة المحلية
من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التوسعات الجديدة لمصنع مارس في السادس من أكتوبر تمثل نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يعكس نجاح رؤية الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة. وأشار إلى أن الحكومة قدمت الدعم الكامل للمشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، لتيسير الإجراءات وتفعيل الحوافز المقررة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن موجة توسعات كبرى للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح شركة مارس مصر لخطوط إنتاج جديدة بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات بلغت 280 مليون دولار، ليرتفع إجمالي استثمارات الشركة في السوق المصري إلى أكثر من نصف مليار دولار. وشهد الافتتاح حضور الفريق كامل الوزير، والمهندس حسن الخطيب، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى جانب فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية، وشانتال تمبلتون المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأبي رحيمي المدير الإقليمي للعلاقات الحكومية والشراكات، والمهندس أسامة هلال المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر.
وأكدت شانتال تمبلتون، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاستثمارات الجديدة تعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب وموقع جغرافي متميز يجعلها قاعدة مثالية للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وأوضحت أن الشركة تلتزم بمبادئها الخمسة الأساسية التي تمثل جوهر ثقافتها، وهي الجودة، والمسؤولية، والمنفعة المتبادلة، والكفاءة، والحرية.
وفي السياق ذاته، قال المهندس أسامة هلال، المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر، إن الخطوط الإنتاجية الجديدة ستمكن المصنع من رفع طاقته الإنتاجية إلى نحو 65 ألف طن سنويًا، وتصنيع علامات تجارية عالمية مثل مارس، وسنيكرز، وباونتي محليًا لأول مرة. وأضاف أن هذه التوسعات تأتي في إطار استراتيجية الشركة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات، حيث يُخصص أكثر من 90% من إنتاج المصنع للتصدير إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتوزيع.