الرفاق يشيدون بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة القائمة على الإنصات والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية، معتبراً إياها تعبيراً عن نضج التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى في المغرب.
وأكد الحزب عبر بيان، اعتزازه بإسهامه في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها، انطلاقاً من هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية، وسعيه لتحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقاً للدستور والالتزامات الحقوقية الدولية.
وفي انتظار بلورة المبادرة التشريعية الحكومية، أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي تتقاطع مع مقترحاته، وخاصة اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة، مع استثناءات محددة في سن 17 سنة، وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات، واعتبار الحضانة حقاً مشتركاً، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة رغم زواجها، وجعل النيابة القانونية مشتركة، وتثمين عمل الزوجة بالمنزل مع آليات جديدة لتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج.
كما رحب حزب الكتاب بإقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وإمكانية الهبة للوارثات دون اشتراط الحيازة الفعلية، والمساواة بين الأبناء والبنات في الوصية الواجبة، ومراجعة معايير النفقة ووجوبها بالعقد، وتقليص أنواع الطلاق وتحسين آجال البت في الدعاوى، وإحداث هيئة غير قضائية للصلح أو التوفيق بين الزوجين، وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين، وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول، وتبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج للمغاربة بالخارج، وإمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجين في حالة اختلاف الدين.
و رغم الترحيب بهذه المكتسبات، أعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه سيعود بتقييم أدق خلال المراحل اللاحقة، وسيواصل ترافعه داخل البرلمان من أجل المصادقة على النص التشريعي، مع الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، لبلوغ المساواة التامة بين النساء والرجال.
وشدد المصدر ذاته، سيسعى الحزب لتفادي أي استثناءات قد تُفقد المشروع قوته الإصلاحية، وسيواصل نضاله من أجل تعميق هذه المكتسبات، والاهتمام بالواجهات الإصلاحية الأخرى، مثل إصلاح قضاء الأسرة ومراجعة النصوص ذات الصلة بالمساواة وصون حقوق الأطفال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن مراجعة شاملة للعقود الحكومية مع إيلون ماسك
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيُجري تقييما شاملا للعقود التي تربط الحكومة الفيدرالية برجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إضافة إلى الدعم المالي المقدم لشركاته، في ظل تصاعد الخلاف العلني بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، إنه سيتم "النظر في كل شيء"، في إشارة إلى العقود الحكومية والدعم العام لشركات ماسك، مضيفا: "إنها أموال طائلة... دعم مالي كبير".
وألمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية إنهاء بعض العقود مع شركات الملياردير المعروف، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "ليس لديه أدنى فكرة" عما إذا كان سيُفتح تحقيق رسمي في هذا الشأن.
خلافات علنية وتهديدات بقطع الدعمويأتي هذا التوجه في أعقاب تصريحات غاضبة أدلى بها ترامب الخميس، عبّر خلالها عن "استيائه" من ماسك، على خلفية الانتقادات التي وجهها الأخير إلى مشروع القانون الذي يمثل أحد أعمدة أجندة ترامب الاقتصادية، والمتعلق بالتخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق الحكومي.
ووصف ماسك المشروع بأنه "جريمة مقززة"، ما أثار رد فعل قوي من جانب ترامب، الذي لوّح صراحة بخفض العقود والدعم الفيدرالي الذي تعتمد عليه أعمال ماسك في مجالات الفضاء والطاقة والسيارات الكهربائية.
وعلى الرغم من تصاعد التوترات، حاول ترامب التخفيف من حدة نبرته، قائلاً إنه "يتمنى كل التوفيق" لماسك، الذي كان من أبرز داعمي حملته الانتخابية في السابق، وسبق أن عمل مستشاراً غير رسمي لإدارته.
ويُشار إلى أن شركات ماسك، وعلى رأسها "سبيس إكس" و"تسلا"، تعتمد على عقود حكومية ضخمة في مجالات التكنولوجيا والفضاء والدفاع، وهو ما يجعل أي مراجعة محتملة من جانب الإدارة الأمريكية الحالية ذات تأثير مباشر على مستقبل أعماله.
ويُذكر أن العلاقة بين ترامب وماسك شهدت تحولات متكررة خلال السنوات الماضية، تراوحت بين الدعم المتبادل والانتقادات الحادة، إلا أن التوتر الأخير يعكس تعمق الخلاف بشأن السياسات الاقتصادية، وسط صراع على النفوذ داخل الدوائر المحافظة في الولايات المتحدة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة