إطلاق أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
افتتح المستشار محمود أبو الدهب الأمين العام لمجلس الدولة، و المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقاري، و المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، وذلك بحضور لفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة فرع التوثيق والشهر العقاري داخل مجمع محاكم مجلس الدولة في قنا.
جاء ذلك لتلبية لاحتياجات المتعاملين وتيسيرًا عليهم داخل دور العدالة.
وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية وفي إطار التعاون بين قطاعات وزارة العدل ومجلس الدولة، الجدير بالذكر أن فرع الشهر العقاري بقنا يأتي في إطار خطة إنشاء فروع للشهر العقاري على مستوى الجمهورية داخل محاكم مجلس الدولة.
اقرأ أيضاًرئيس أكاديمية الشرطة خلال مراسم إعلان نتيجة المقبولين: 18 ألف طالب وصولوا كشف الهيئة
عاجل | الحبس عام مع الشغل لابن زوجة الشيف الشربيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة وزير العدل مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.