المدعية العامة الإسرائيلية تأمر الشرطة بالتحقيق مع زوجة نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أمرت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، الشرطة بفتح تحقيق مع سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأصدرت جالي بهاراف ميارا الأمر للاشتباه في مضايقة زوجة نتنياهو للمعارضين السياسيين والتأثير على الشهود في محاكمة رئيس الوزراء في قضايا الفساد.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن ذلك في رسالة مقتضبة في وقت متأخر من يوم الخميس، قائلة إن التحقيق سيركز على نتائج تقرير حديث لبرنامج "عوفدا" الاستقصائي (الحقيقة) حول سارة نتنياهو.
ولم يذكر الإعلان سارة نتنياهو بالاسم كما رفضت وزارة العدل التعليق بشكل إضافي.
ولكن في مقطع فيديو نشر في وقت سابق من يوم الخميس، سرد نتنياهو ما قال إنه العديد من الأعمال الطيبة والخيرية التي قامت بها زوجته وانتقد تقرير "عوفدا" ووصفه بأنه "أكاذيب".
وكشف البرنامج عن مجموعة من رسائل "واتس آب" يبدو فيها أن زوجة نتنياهو أصدرت تعليمات لمساعد سابق لها بتنظيم احتجاجات ضد المعارضين السياسيين وترهيب هداس كلاين، وهي شاهدة رئيسية في المحاكمة.
وكانت هذه هي أحدث حلقة في سلسلة طويلة من المشاكل القانونية التي تواجه عائلة نتنياهو والتي أبرزتها محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم الفساد.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة في سلسلة من القضايا التي تزعم أنه تبادل خدمات مع أباطرة إعلام أقوياء وشركاء أثرياء، وينفي نتنياهو الاتهامات ويقول إنه ضحية "حملة شعواء" من جانب المدعين العامين المتحمسين والشرطة ووسائل الإعلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدعية العامة الإسرائيلية تنظيم احتجاجات بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
“دماء الجنود الإسرائيليين ذهبت سدى؟”.. صراخ بين نتنياهو وزامير وإهانة سموتريتش
#سواليف
شهد اجتماع أمني إسرائيلي بحضور رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، توترا شديدا ومواجهة كلامية حادة بين كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، على خلفية التطورات في #الحرب على قطاع #غزة.
وجاء التوتر على خلفية الخيارات المطروحة بشأن قطاع غزة في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وبحسب تقرير بثته القناة 13 الإسرائيلية، فإن رئيس الأركان الجنرال إيال #زامير أثار غضب رئيس الوزراء عندما قال بوضوح: “لا يستطيع #جيش_الدفاع_الإسرائيلي السيطرة على مليوني شخص”، في إشارة إلى صعوبة فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة. وقد رد نتنياهو على التصريح بصخب، مشددا على أن “حصار غزة يظل أداة فعّالة، لأن احتلال القطاع سيعرض حياة الجنود والرهائن للخطر”.
مقالات ذات صلةوفي خضم النقاش، اندلع خلاف آخر بين وزير المالية بتسلئيل #سموتريتش والمدير العام لوزارة الدفاع، أمير برعام، بسبب طلب وزارة الدفاع زيادة في الميزانية، وهو ما ترفضه وزارة المالية. وبدا الغضب واضحا على سموتريتش الذي قال لبرعام: “كفى إهانة لي. أعلم أنك تقدم إحاطة ضدي”.
الاجتماع الذي جاء في أعقاب تصاعد المفاوضات بشأن صفقة تبادل مع #حماس، شهد أيضا تلاسنا بين رئيس الأركان وعدد من الوزراء، أبرزهم سموتريتش، حول مصير الأسرى الإسرائيليين في #غزة.
وقال زامير مخاطبا الوزراء: “أنتم لا تتحدثون عن المخطوفين”. ورد عليه سموتريتش قائلا: “أنت تطلب مني أن أقول بشجاعة إنني أتنازل عن #المخطوفين، لكني أقول بشجاعة إنك تتنازل عن النصر. أنت تقول إن الجيش لا يستطيع تنفيذ المهمة”.
وفي تعليق لاحق، أوضح وزير المالية أنه لا يرفض إطلاق سراح الأسرى، لكنه غير مستعد، حسب قوله ، لـ”استغلال الحرب كلها من أجل هذه القضية”، مضيفا: “هل ضحى الجنود بحياتهم لإشعال فتيل حماس؟”، وهو تصريح أثار استياء واسعا داخل الاجتماع، واعتبره البعض “إهانة لتضحيات الجيش”.
ورد رئيس الأركان على هذه العبارة بشدة، قائلا: “هل تقول إن دماء الجنود سفكت سدى؟ هذا خطير جدا”.
من جهته، تدخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في النقاش، مهاجما موقف الجيش والقيادة العسكرية. وقال: “لا أحد يطرح أبدا سؤالا عن ثمن الصفقة، أو ثمن إنقاذ 10 أشخاص. كم جنديا سنخسر مقابل هدنة تستمر شهرين؟”.
وردا على ذلك، شدد رئيس الأركان على أن “إعادة المخطوفين الآن أكثر إلحاحا من توسيع العملية العسكرية”، مضيفا بنبرة حاسمة: “إذا لم يكن هذا هدفا للحرب، فأخرجوه من أهدافها”.
ويعكس هذا الاجتماع المتوتر حجم الانقسام داخل المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل بشأن استراتيجيتها في قطاع غزة، وفي كيفية موازنة الأهداف العسكرية مع الضغوط الإنسانية والدبلوماسية، خصوصا في ظل استمرار احتجاز الأسرى وتفاقم الأوضاع داخل القطاع. ويبدو أن الخلافات لا تقتصر على الأولويات، بل تمتد إلى الثقة بين المستويات السياسية والعسكرية، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات داخلية ودولية متزايدة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف