أمر النائب العام الإسرائيلي الشرطة بفتح تحقيق مع سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاشتباه في مضايقتها للمعارضين السياسيين والشهود في محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد.

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن ذلك في رسالة مقتضبة في وقت متأخر من يوم الخميس، قائلة إن التحقيق سيركز على نتائج تقرير حديث لبرنامج التحقيق "عوفدا" حول سارة نتنياهو، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

كشف البرنامج عن مجموعة من رسائل WhatsApp التي يبدو أن سارة نتنياهو أصدرت فيها تعليمات لمساعد سابق بتنظيم احتجاجات ضد المعارضين السياسيين وترهيب هاداس كلاين، وهي شاهدة رئيسية في المحاكمة.

لم يذكر الإعلان سارة نتنياهو بالاسم، ورفضت وزارة العدل التعليق أكثر.

لكن في مقطع فيديو صدر في وقت سابق من يوم الخميس، سرد نتنياهو ما قال إنه العديد من الأعمال الطيبة والخيرية التي قامت بها زوجته وانتقد تقرير عوفدا ووصفه بأنه "أكاذيب".

كانت هذه أحدث حلقة في سلسلة طويلة من المشاكل القانونية التي تواجه عائلة نتنياهو - والتي أبرزتها محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهمة الفساد.

نتنياهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في سلسلة من القضايا التي تزعم أنه تبادل خدمات مع أباطرة إعلام أقوياء وشركاء أثرياء. 

ينفي نتنياهو الاتهامات ويقول إنه ضحية "حملة شعواء" من قبل المدعين العامين المتحمسين والشرطة ووسائل الإعلام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب العام الإسرائيلي سارة نتنياهو وزارة العدل الإسرائيلية المزيد سارة نتنیاهو

إقرأ أيضاً:

بقرار من النائب العام.. استعادة مواطن لحقه في مزرعته بعد نزاع قانوني

في خطوة تعكس احترام القانون وتنفيذ أوامر القضاء، قامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الاثنين 19 مايو 2025، بتمكين أحد المواطنين من دخول مزرعته الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، تنفيذًا لتعليمات صادرة عن مكتب النائب العام.

وكانت المزرعة، أُغلقت في وقت سابق من قبل الجهة الأمنية ذاتها، على خلفية نزاع قانوني جارٍ، إلى أن صدر قرار من مكتب النائب العام يقضي بتمكين المالك الشرعي منها، بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات العلاقة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تم إحالة كامل المحضر والمستندات المتعلقة بالقضية إلى مكتب النائب العام لاستكمال ما تبقى من الإجراءات القانونية، في تأكيد على التزام أجهزة الدولة بسيادة القانون واحترام الملكية الخاصة.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من تنفيذ قرارات النيابة العامة التي تُعزز مبدأ سيادة القانون، وتؤكد على دور الجهات الأمنية في إنفاذ الأحكام وحماية حقوق الأفراد بعد استكمال المسارات القانونية المعتمدة.

آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 18:40

مقالات مشابهة

  • التضخم في بريطانيا يقفز إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام
  • برلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
  • نتنياهو يأمر بعودة وفد مفاوضات وقف إطلاق النار من قطر
  • «تحرش أونلاين».. ضبط مدرب كرة متهم بالتعدي على فتاة في مصر الجديدة
  • في ذكرى ميلادها.. زينات علوي “راقصة الهوانم” التي جمعت بين الأناقة والفن(تقرير)
  • بقرار من النائب العام.. استعادة مواطن لحقه في مزرعته بعد نزاع قانوني
  • بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ
  • الجيش الإسرائيلي يأمر سكان خان يونس بالإخلاء غربا فورًا
  • العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في الضربات الجوية الأمريكية باليمن التي خلفت عشرات القتلى من المهاجرين
  • ‏نتنياهو: حماس لن تستطيع الوصول للمساعدات التي تدخل قطاع غزة