منخفضا 0.3%.. تداولات ضعيفة على الذهب في البورصة العالمية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا خلال تداولات اليوم الجمعة، في ظل أحجام تداولات ضعيفة مع نهاية العام، إلا أن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية حول العالم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.
وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر بمقدار 17.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2625 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2633 دولارا للأونصة، وكان قد سجل يوم أمس أعلى مستوى منذ قرابة أسبوع عند 2639 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
ويتجه الذهب لتسجيل تذبذب للأسبوع للرابع على التوالي في ظل تداول الأسعار في نطاقات محددة، بينما يواجه الذهب ضعف في أحجام التداول في الأسواق المالية العالمية مع اقتراب نهاية العام حيث يغلق العديد من المتداولين المؤسسين والمشاركين في السوق دفاترهم قبل موسم العطلات.
ويعود الاستقرار في الأسواق العالمية إلي أن إصدارات البيانات الاقتصادية والقرارات السياسية الرئيسية أقل عادةً في نهاية العام مما يقلل من المحفزات لتقلبات الأسعار الكبيرة، ولا تزال هناك نقاط ساخنة جيوسياسية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يبقي الطلب على الذهب كملاذ الآمن ويحمي أسعار الذهب من التراجع بشكل كبير.
مؤشر الدولار الأمريكي أعلى قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي، وغالبًا ما يؤثر الدولار الأقوى بشكل سلبي على أسعار الذهب لأنه يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
بعد تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر واصل البنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير في ديسمبر، وقد ألمح البنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى إمكانية إجراء تخفيضات أقل في عام 2025.
مع استعداد دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في يناير 2025، تستعد الأسواق لتحولات سياسية كبيرة تشمل التعريفات الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية وتعديلات الضرائب، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تزيد معدلات التضخم وفقاً للتوقعات، وبالتالي قد تزيد من الضغط على البنك الفيدرالي لإبطاء عمليات خفض أسعار الفائدة.
الذهب عادة ما يؤدي بشكل جيد خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وبالتالي سيكون الذهب أمام عدد من الأسباب التي سيكون لها تأثير مزدوج.
التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي المتعلق بالولايات المتحدة سيزيد من الطلب على الذهب، وفي الوقت نفسه نجد أن ارتفاع التضخم المحتمل وتراجع عمليات خفض الفائدة سيزيدان من الطلب على الدولار وبالتالي يؤثران بشكل سلبي على الذهب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤشر الدولار الامريكي سعر أونصة الذهب العالمي مجلس الذهب العالمي أسعار الذهب العالمية جولد بيليون الطلب على
إقرأ أيضاً:
الأسواق تترقب قرار الفيدرالي.. واقتصادي: خفض الفائدة قد يشعل موجة صعود جديدة للذهب
أكد أحمد جمال زهرة، الخبير الاقتصادي، ومحلل أسواق المال، أن أي خفض في الفائدة سيعزز من شهية المخاطرة في الأسواق، ويمنح الذهب دفعة إضافية للصعود، خاصة بعدما شهد عام 2025 مكاسب غير مسبوقة للمعدن الأصفر لم تحدث منذ نهاية السبعينيات.
وأوضح زهرة خلال مداخلة عبر برنامج أرقام وأسواق على قناة أزهري، أنه تتأثر تحركات الذهب والعملات والسلع عالميًا بمجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية؛ أبرزها التوترات التجارية، والعقوبات، والقرارات المفاجئة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية خلال العام الجاري، إضافة إلى استمرار موجة عدم اليقين نتيجة تباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى.
وعن توقعات الأسعار، أوضح زهرة أن وصول الذهب إلى 5000 دولار للأونصة قد لا يتحقق بنهاية 2025، إلا أنّ احتمالات بلوغ هذا المستوى خلال 2026 قائمة، مع إمكانية تسجيل ارتفاعات إضافية تتراوح بين 5% و15% خلال العام المقبل، شريطة بقاء الفائدة الأمريكية في مسار هبوطي واستمرار الضغط على الدولار. كما أشار إلى أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر حساسية للتغيرات الجيوسياسية التي قد تتسبب في تحركات حادة ومفاجئة في أسعار السلع والعملات.
ورأى زهرة أن هذه العوامل لا تزال فاعلة، وأنها ستبقي الذهب داخل اتجاه صاعد وإن كان بوتيرة أقل من المكاسب القياسية لعام 2025.
وفي ظل هذا المشهد، نصح زهرة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب بالترقب وشراء الانخفاضات، مؤكدًا أن الرؤية المستقبلية للمعدن الأصفر لا تزال إيجابية، خاصة لمن يبني مراكز طويلة الأجل. أما على مستوى الأسهم العالمية، فأكد أن اتجاه السيولة قد يتحسن مع بدء دورة خفض الفائدة، لكن تبقى الحاجة إلى مراقبة مؤشرات التضخم والنمو، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على مسار الأسواق خلال النصف الأول من عام 2026.
وذكر أنه تعيش الأسواق العالمية حالة من الترقب الشديد قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي المنتظر في 9 و10 ديسمبر، والذي تشير التوقعات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء دورة التشديد العنيف في السنوات الماضية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا