ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي يهدد استقرار سعر الصرف في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ليبيا – الفضيل: استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي قد يشكل تحدياً كبيراً للمصرف المركزي
ارتفاع سعر الصرف وتأثير إغلاق المنظومة
أكد عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، أن إغلاق المصرف المركزي لمنظومة بيع النقد الأجنبي بغرض الإقفال السنوي أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عودة بيع النقد الأجنبي واستلام الإدارة الجديدة.
وأضاف الفضيل، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“، أن الأسباب وراء الإغلاق قد تكون مرتبطة بزيادة الطلب على النقد الأجنبي وتحديات تلبية هذا الطلب، بالإضافة إلى طلب الفيدرالي الأمريكي إشراك شركة مراجعة لمراقبة عمليات بيع النقد الأجنبي.
عودة البيع واستمرار التحديات
أشار الفضيل إلى أن المصرف المركزي أعلن عن عودة بيع النقد الأجنبي في بداية يناير، وهو إجراء متوقع. لكنه نوّه بأن الطلب الكبير والمستمر على النقد الأجنبي قد يشكل ضغطاً على المصرف، مشيراً إلى أن المصرف سجل مبيعات عالية للنقد الأجنبي في ديسمبر، وصلت إلى 3.4 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل طيلة الأشهر الماضية.
أسباب قلة الثقة وتأثيرها على السوق
أوضح الفضيل أن ضعف الثقة في المصرف المركزي، نتيجة للأحداث السابقة مثل إغلاق المنظومة وتأخر فتحها، هو أحد أسباب ارتفاع الطلب. كما لفت إلى وجود إنفاق موازي بأرقام كبيرة وغير طبيعية، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى استمرار الضغط على الطلب في الربع الأول من 2025.
التحديات المستقبلية واحتمالات التعامل مع الدينار
توقع الفضيل أن المصرف المركزي سيواجه تحديات في تعزيز قيمة الدينار الليبي. ورجّح استمرار المصرف في العمل بالضريبة الحالية بنسبة 15%، معتبراً أن البديل الآخر، المتمثل في إلغاء الضريبة، سيؤدي مباشرة إلى تخفيض قيمة الدينار ليصل سعر الصرف الرسمي إلى 5.63 دينار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بیع النقد الأجنبی على النقد الأجنبی المصرف المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب يُمثل خطرًا اجتماعيًا حقيقيًا، محذرًا من تداعياته على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا النوع من السكن.
وأوضح حليم، خلال مداخلته في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل مناسبة أو دعم مباشر للمستأجرين، يعكس تجاهلًا صريحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يكون جوهر أي تشريع يمس حياة المواطنين.
كبار السن وأصحاب المعاشات الأكثر تضررًاوأشار إلى أن من بين الفئات المتضررة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يمتلكون دخلًا كافيًا لمواكبة أسعار الإيجارات الجديدة في السوق العقاري، وهو ما يجعل تطبيق القانون الحالي مجحفًا ويُخالف مبادئ العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور.
الدستور يحمي محدودي الدخل.. فمن يحميهم من التشريد؟وتساءل حليم: "كيف نُجبر من عاش في شقة منذ 40 عامًا على الخروج منها دون تأمين بديل لائق؟"، مشددًا على أن الدستور المصري ينص بوضوح على حماية محدودي الدخل، وأن ما يحدث يتنافى مع هذا الالتزام الدستوري.
وطالب حليم بـتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، بهدف إعادة النظر في القانون ووضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي وتراعي حق المواطنين في السكن الآمن والمناسب.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين