المخابرات الروسية: واشنطن ولندن تخططان لهجمات ضد قواعدنا بسوريا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
المناطق_متابعات
اتهمت المخابرات الروسية، الولايات المتحدة وبريطانيا بالتخطيط لشن هجمات ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وقالت المخابرات الخارجية الروسية في بيان، إن عملاء أميركيين وبريطانيين حاولوا التحريض على شن هجمات ضد القواعد الروسية في سوريا لإجبار موسكو على إخلائها.
وفي التفاصيل، أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تقوم بالتحضير لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية على القواعد الروسية في سوريا وفقا لـ “العربية”.
وجاء في بيان المكتب الصحافي للاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم السبت: “تقوم الاستخبارات البريطانية بوضع خطط لتنظيم سلسلة من الهجمات الإرهابية على المواقع العسكرية الروسية في سوريا، ويتم إسناد دور مرتكبيها لمقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا)، الذين أفرجت عنهم “السلطات الجديدة” من السجون مؤخراً”.
بموجب قرار المحكمة الروسية العليا المؤرخ في 29 ديسمبر 2014، تم تصنيف تنظيم “داعش” إرهابيا يُحظر نشاطه في روسيا.
إجلاء القوات الروسية من سورياوأوضح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتوقعان أن الهجمات الإرهابية ستدفع روسيا إلى إجلاء قواتها من سوريا.
وجاء في البيان: “تتوقع لندن وواشنطن أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية ستدفع روسيا إلى إجلاء قواتها من سوريا، وفي الوقت نفسه سيتم اتهام السلطات السورية الجديدة بأنها غير قادرة على السيطرة على المتطرفين”.
منع استقرار الأوضاع في سورياوتابع جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بالقول إن الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان، بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، منع استقرار الأوضاع في سوريا.
وجاء في البيان: “وفقاً للمعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية (الروسية)، تسعى كل من الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها والقيادة البريطانية، بعد الإطاحة بالرئيس السوري (السابق) بشار الأسد، إلى منع استقرار الأوضاع في هذه الدولة، وعلى نطاق أوسع، يسعون إلى الحفاظ على حالة من الفوضى في الشرق
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المخابرات الروسية الاستخبارات الخارجیة الخارجیة الروسیة الروسیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.