أطروحة تُظهر تطورات في المشهد العقاري الخليجي وتدعو لاستدامتها

دعت دراسة علمية إلى العمل على استدامة التطور الملحوظ في المشهد العقاري الخليجي الذي برز في السنوات الأخيرة من خلال القوانين والتنظيم والمعايير، منوهة بالتطورات الإيجابية التي طالت مهنة التثمين العقاري، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية مواجهة التحديات التي تعيق نمو هذه المهنة، مثل: نقص المعلومات والبيانات، والتفاوت بين التقييمات العقارية المختلفة.

وأعد الدراسة المقارنة الباحث المهندس جعفر العريبي استكمالاً لنيل درجة الماجستير من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة في تخصص الدراسات العقارية. وناقشت الأطروحة تطورات التثمين العقاري وتحدياته بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال المقارنة مع العديد من التجارب العالمية في المجال العقاري، وأوصت الدراسة بالعمل على تعزيز القدرات الفنية والمعرفية والاقتصادية التي يجب أن يكون المتخصصين بالتثمين العقاري ملمين بها وتطوير البرامج الاكاديمية المتعلقة بالتثمين والتقييم العقاري. وسلطت الأطروحة - التي جاءت موسومة بعنوان: «تطورات التثمين العقاري وتحدياته في دول مجلس التعاون الخليجي» - الضوء على تجربة مملكة البحرين الناجحة في هذا القطاع. وقال الباحث العريبي: «سعت الدراسة إلى إبراز التطور الذي رافق مهنة وخدمة التثمين العقاري والعقبات والصعوبات المرتبطة بها بمنطقة الخليج العربي ومنظومة مجلس التعاون في السنوات الأخيرة التي تملك مؤسسات رسمية تنظم القطاع العقاري في دول مثل البحرين، والإمارات والسعودية». ونوّه العريبي الذي يمتلك خبرة عقارية تمتد لنحو عقدين من الزمن إلى أهمية الدراسة التي تساعد على استمرارية التطور الذي حدث في تنظيم القطاع العقاري مؤخرًا، والذي انعكس على تطور المهن العقارية والمشتغلين فيها ولعل أهم ما في ذلك المعايير التي بدأ العقاريون الالتزام بها وتحديدًا مهنة التثمين العقاري المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقطاع المصرفي والقطاع الاستثماري. وقارنت الأطروحة التجارب العقارية في دول مجلس التعاون بتجارب دول متنوعة جغرافيًا متقدمة ونامية، مثل: المملكة المتحدة وألمانيا والدول الإسكندنافية، وإسبانيا وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، وتايوان، وعدد من الدول الأفريقية. وأظهرت نتائج الدراسة أن هنالك تطورات ظهرت بوضوح في المشاهد العقاري خلال السنوات الأخيرة من خلال القوانين والتنظيم والمعايير إلا أن هناك تحديات جوهرية في مهنة التثمين العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي تتشابه مع بعض التحديات التي تواجه الدول النامية. ولفتت إلى أن من أبرز التحديات: النقص بالتدريب المستمر والمعرفة التي يملكها المثمن العقاري، ودقة نتائج التثمين، والاشتراطات التنظيمية للمهنة، وموثوقية البيانات والإحصاءات بالسوق وهي من أشد العوائق ليس في دول الخليج فقط وإنما في أغلب الدول النامية، وأخيرًا مدى تأثير الزبون على رأي المثمن. ونوّهت الأطروحة باتجاه البحرين والسعودية والإمارات إلى تأسيس هيئات تنظم العمل العقاري في دولها، وإطلاقها معايير محلية مستندة على معايير دولية لتطوير المهنة، موصية باستمرار»التدريب والتطوير المستمر المبنى على أسس احترافية وعلمية».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية