إلزام شركة مشهورة خليجيًا بسداد مبلغ 174 ألف دينار كتعويض لأحد الشركاء

الزمت المحكمة الكبرى المدنية مجلس إدارة شركة مشهورة في بيع المواد الغذائية في دول الخليج بسداد مبلغ 174 ألف دينار كتعويض لأحد الشركاءو ذلك عن قيمة الخسائر المحققه والكسب الفائت ومسحوبات الشركاء المخالفة لعقد التأسيس ونظرًا لسوء إدراتهم وذلك حسبما ذكرت وكيلتا الشركة المحاميتان سمراء القصير وزهرة الجسر.

وبخصوص تفاصيل الدعوى أوضحت القصير والجسر بان موكلهم شريك في شركة مع 3 آخرين وسبق له أن أقام الدعوى المدنية في مواجهة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع في الدعوى الماثلة بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغ وقدره 10,000 دينار على سبيل التعويض المؤقت لحين إيداع الخبير تقريره النهائي في الدعوى. وأشارت القصير والجسر إلى أن تقرير الخبير المنتدب اثبت ان الأضرار لحقت بالشريك بسبب سوء الإدارة وتجاوز الصلاحيات الممنوحه لهم ومخالفة عقد التأسيس وقانون الشركات بالإضافة لقيامهم ببعض التصرفات القانونية التي ترتب عليها ضرر للمدعي، بالإضافة إلى إهمال المدعى عليهم للحد الإئتماني للمبيعات الآجلة مما اثر على حجم الذمم المدينة، وأن ارصدة المدينين كانت تقارب 50% من رأس مال الشركة، وذلك لعدم وجود سياسة تحكم البيع الآجل بالإضافة إلى سقوط بعض الديون بالتقدم. وذكرت القصير والجسر أن الخبير انتهى إلى وجود العديد من المخالفات الجسيمة التي أثرت علي نصيب المدعي (موكلهم) من الأرباح. المحكمة من ضمن حيثيات حكمها قالت ان حكم محكمة أول درجة والمؤيد بالاستئناف والذي اصبح نهائيًا وباتًا قد قضي بالزام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع في الدعوى الماثلة بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 10,000 دينار تعويضًا مؤقتًا، وذلك استنادًا لتقرير الخبير المودع في تلك الدعوى الذي انتهى في تقريره الى ثبوت ارتكاب المدعى عليهم سالفي الذكر عدة مخالفات مالية وإدارية أثناء فترة شغل مناصبهم بالشركة المدعى عليها الأولى وذلك على النحو الذي اثبته الخبير بتقريره وهو ما خلصت معه المحكمة الى احقية المدعي في دعواه. وأكدت المحكمة ان اجمالي مبلغ التعويض الذي انتهي اليه الخبير في تقريره المودع في الدعوى يقدر بمبلغ 174.491.50 دينار والذي يتمثل في قيمة الخسائر المحققة والكسب الفائت ونصيب المدعي من فوائد مسحوبات الشركاء المخالفة لعقد التأسيس، الأمر الذى تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليهم الثاني والثالث والرابع بان يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 174.491.50 دينار تعويضًا نهائيًا على ان يخصم منه مبلغ 10.000 دينار - ما سبق ان تقاضاه المدعي كتعويض مؤقت نفاذًا للحكم الصادر.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية