حصاد الرقابة الصحية 2024.. اعتماد 422 منشأة صحية وتسجيل 59418 عضو مهن طبية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي، عن حصاد أنشطتها وفعالياتها خلال عام 2024، والذي شهد عددا من التطورات والمبادرات الهامة تستهدف تحسين أداء القطاع الصحي في مصر وضمان سلامة المرضى، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان التزام المؤسسات الطبية المعتمدة بتطبيق أعلى مستويات الجودة.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ما تم تحقيقه خلال عام 2024 يعكس إصرار GAHAR على تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين، إلى جانب الالتزام بمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع جميع الشركاء في القطاع الصحي لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين.
وأشار طه إلى استعداد "جهار" لعام 2025 بخطط طموحة تتضمن توسيع نطاق الاعتماد ليشمل المزيد من القطاعات الصحية ويمتد إلى جميع المحافظات بنطاق الجمهورية، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية، وزيادة الاستثمار في التدريب، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية.
واستعرض الدكتور أحمد طه، أهم الإنجازات البارزة التي حققتها الهيئة خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المنشآت الصحية المعتمدة حتى الآن (422)، كما قامت بتسجيل (59418) عضو مهن طبية، وذلك على مستوى 21 محافظة بنطاق الجمهورية من داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى التي تم تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وذلك من خلال تنفيذ (1169) زيارة تقييمية منذ بداية إنشاء الهيئة وحتى 2024.
وأعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عن فخره باعتماد (108) منشأة طبية تابعة للقطاع الخاص، و(16) منشأة تابعة لقطاعي القوات المسلحة ووزارة الداخلية، و(4) منشآت صحية جامعية، كبداية لتعزيز تقديم الخدمات الصحية المتخصصة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار قيام الهيئة بمسؤولياتها للإسراع من وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة والعمل على تنفيذها وفقا للإطار الزمني المقرر لها.
ولفت إلى أن المنشآت التي نجحت في الحصول على الاعتماد شملت (115) منشأة صحية خارج محافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل مما يدل على انتشار ثقافة جودة الرعاية الصحية كمحور أساسي لتطوير وحوكمة الخدمات الصحية، وأن المنشآت المعتمدة ضمت جميع قطاعات تقديم خدمات الرعاية الصحية من بينها: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الجامعي، إلى جانب المنشآت الصحية التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمنشآت التابعة للقطاع الأهلي، وهيئة قناة السويس، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمنشآت الصحية التابعة لقطاع الأعمال العام.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أهم ملامح التقرير الخاصة بدور الهيئة في ضبط وتنظيم خدمات القطاع الصحي، من خلال تفعيل الدور الرقابي والتفتيش الدوري على المنشآت الصحية المعتمدة، وذلك للتأكد من استمرارية تطابق أدائها مع متطلبات ومعايير الاعتماد الصادرة عنها، حيث قامت الإدارة العامة للرقابة الصحية بتنفيذ إجمالي عدد (3569) زيارة رقابية منذ بداية تطبيق التأمين الصحي الشامل حتى نهاية 2024 منها (1100) زيارة رقابة اكلينيكية وفنية و(1165) رقابة علي الأمور الإدارية و(1304) زيارة لاستطلاع الرأي، ولفت طه إلى أن عدد الزيارات الرقابية بلغ (1375) خلال العام المالي 2023/2024 وحده بنطاق (15) محافظة على مستوى الجمهورية، شملت (399) زيارة رقابة فنية واكلينيكية، و(563) زيارة رقابة تدقيق وتفتيش إداري، وعدد (413) زيارة استطلاع رأي لقياس رضاء المتعاملين من المرضي ومقدمي الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن استطلاعات الرأي شملت عينات ضخمة وصلت إلى (119967) مريض، (12605) مقدم خدمة صحية في العام المالي 2023/2024، وذلك من إجمالي عدد عينات وصلت إلى (359687) مريض و(37059) مقدم خدمة صحية منذ انشاء الهيئة وحتى نهاية 2024 بهدف اتخاذ الإجراءات التصحيحية نحو ما تم رصده من قصور لرفع معدل رضاء المرضى ومقدمي الخدمة عن منظومة التأمين الصحي الشامل عبر التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية والجهات الحاكمة.
وفي إطار دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تقديم الدعم الفني لمختلف المنشآت الصحية لتصبح قادرة على إجراء التقييم الذاتي وتطوير الأداء لفهم وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR، نفذت الإدارة العامة للدعم الفني في الفترة من 2019 حتي نهاية عام 2024 عدد (1425) زيارة تمهيدية وزيارة ميدانية، وبرنامج دعم عن بعد، للمنشآت الصحية التابعة للقطاعات المختلفة لتدريبها على استخدام أدوات التقييم الذاتي والتي تتيحها الهيئة بالمجان من خلال موقعها الالكتروني وبلغ عدد برامج الدعم الفني (497) زيارة تمهيدية وزيارة ميدانية، وبرنامج دعم عن بعد للمنشآت الصحية.
وحرصًا على تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الصحية وتمكينهم من تطبيق معايير الجودة بكفاءة، قام مركز التدريب المعتمد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتنفيذ 131 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا، ركزت على متطلبات الاعتماد المبدئي ومعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، وورش العمل التي تعمل على تنمية مهارات وجدارات الأفراد وقد استهدفت هذه البرامج 11، 286 متدربًا من مختلف القطاعات الصحية.
وفي إطار جهوده لتعزيز الكفاءات البشرية، نجح مركز التدريب في اعتماد برنامج GAHAR EGY-CAP من المجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على البرنامج، والتي ضمت 31 متخصص المعتمد.
وفيما يتعلق بدور الهيئة في الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الانفاق الصحي من خلال تمكين صانعي القرار من وضع السياسات والأولويات، أشار د.احمد طه إلى تنفيذ الهيئة لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمراجعة الهيئة للتصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الحكومية، وقرار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الخاصة، حيث قامت لجنة مراجعة تصميمات المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمراجعة التصميمات المعمارية والهندسية لعدد (475) مشروع من مختلف القطاعات منذ بداية عمل اللجنة في مارس 2021.
وأشار البيان إلى تحقيق الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إنجازاً كبيراً خلال عام 2024 بحصولها على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية(الاسكوا) بنسبة نجاح 96%، وذلك بعد اجتياز مسار من العمل الدؤوب بالتعاون مع منظمات اعتماد دولية تشمل (الوكالة الأمريكية للتنمية USAID - مشروع استدامة مكافحة الأوبئة EPIC- هيئة الاعتماد الدولي الكندية AC - مؤسسة (FHI-360، بالإضافة إلى برنامج توجيهي بالتعاون مع هيئة تيموس الدولية.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه جاري العمل على 5 إصدارات جديدة من المعايير الصادرة عن GAHAR وتشمل: الرعاية الممتدة ودور النقاهة، الاستشفاء الطبي، المنشآت الصديقة للأم والطفل، مراكز البحوث الاكلينيكية ولجان الأخلاقيات، الدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات.
ولفت طه إلى أن أهم أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال عام 2025 هو تأهيل المنشآت للاستدامة البيئية والتحول نحو المنشآت الصحية الخضراء، إلى جانب دعم ملف السياحة العلاجية من خلال إصدار معايير تخص المريض الدولي وكذلك معايير المراكز الاستشفائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة للمنشآت الصحیة المنشآت الصحیة القطاع الصحی خلال عام 2024 الصادرة عن الصحیة ا إلى جانب من خلال فی إطار إلى أن طه إلى
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين