صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بصياغة التشريعات الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة صياغة عدد من التشريعات الجديدة والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها مشروع قانون الصناعة الموحد تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مع بدء العام الجديد 2025 وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث وتطوير القطاع الصناعى.
وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القطاع الصناعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار من خلال الحد من الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من استيراد العديد من السلع التى يمكن إنتاجها وتصنيعها محلياً مشيراً إلى أن توطنين مختلف الصناعات داخل مصر سيكون له أثاره الكبيرة ليس على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ولكن مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى بالربط الحقيقى فيما بين الصناعة والبحث العلمي من جانب وتطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي من جانب اخرى مع تقديم جميع التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة فى تطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي مؤكداً أن نجاح الدول الصناعية الكبرى كان بسبب تشجيع القطاع الخاص بداخلها في الإستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي .
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة مواجهة التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي والتى تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات مؤكداً أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسئولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب محمد المنزلاوى المزيد
إقرأ أيضاً:
تنمية الاستثمار الصناعي مع ماليزيا
البلاد – الرياض
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو داتوك ، بمقر الوزارة في الرياض أمس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الصناعة، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة ، كما استعرض الجانبان مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب التعريف بالإستراتيجية الوطنية للصناعة، وأبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تركز على المملكة توطينها وتطويرها.
وأكد اللقاء مقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وسهولة الإجراءات الحكومية، وتنافسية أسعار الطاقة، والبنية التحتية المتطورة.