ثمنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، النجاح الذي حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة حرب الشائعات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن. 


وأكدت موسى، في بيان لها، أن هذا النجاح يعكس قدرة الدولة ومؤسساتها على التصدي لمحاولات التضليل التي تسعى للنيل من استقرار المجتمع.


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الشائعات أصبحت أداة خطيرة تستخدمها جهات مغرضة لبث الفتنة وإضعاف الثقة بين المواطنين والدولة.


وأضافت النائبة رحاب موسى، أن الشائعات تشكل تهديدًا جسيمًا على أمن الدول واستقرارها، لأنها لا تقتصر على نشر معلومات مغلوطة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إشعال الفوضى وإضعاف الاقتصاد.


وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية الاعتماد على المعلومات الصحيحة الصادرة عن الجهات الرسمية.


وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس السيسي حول تراجع عوائد قناة السويس، أكدت النائبة رحاب موسى، أن هذه التصريحات جاءت في إطار الشفافية والصراحة التي يحرص عليها الرئيس في توضيح التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تراجع العوائد جاء نتيجة للتوترات الإقليمية والظروف العالمية التي أثرت على حركة التجارة الدولية. 


وأضافت النائبة رحاب موسى، أن التوترات الإقليمية تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري في قطاعات مختلفة، ما يستدعي تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر بفضل قيادة الرئيس السيسي، قادرة على تجاوز هذه التحديات الاقتصادية عبر تبني سياسات إصلاحية وتنموية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات.


وشددت النائبة رحاب موسى، على أن الدولة المصرية ستظل قوية وقادرة على حماية أمنها واستقرارها، مؤكداً أن وعي المواطنين هو السلاح الأول في مواجهة الشائعات والتحديات الاقتصادية. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قناة السويس الشائعات التحديات الاقتصادية رحاب موسى المزيد النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: «يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».

وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية

رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

مقالات مشابهة

  • نائبة التجمع: موازنة الدولة ستتغير أرقامها بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة
  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى غدا الإثنين
  • برلمانية: الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمار
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • «خارجية النواب»: ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي «خط أحمر» لايمكن التهاون فيه