قطاع التكنولوجيا بإسرائيل لعام 2024.. انخفاض الرواتب وتوقف النمو
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
نقلت منصة غلوبس الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد عن تقرير شامل صادر عن شركة التوظيف "إيثوسيا" أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل شهد تراجعًا ملحوظًا في الرواتب خلال عام 2024، وهو ما يُعد انحرافًا كبيرًا عن الاتجاه الصاعد الذي استمر لسنوات.
انخفاض الرواتب والفرص الوظيفيةوأفاد التقرير بأن متوسط الرواتب الإجمالي الشهري في القطاع انخفض بنسبة 3% ليصل إلى 29 ألفا و900 شيكل (نحو 8100 دولار)، وهو ما يزال يمثل 2.
ومع ذلك، يعكس هذا التراجع تحديات كبيرة، خاصة للشباب الذين يمثلون الجيل المستقبلي للصناعة.
ويذكر التقرير أن الموظفين الجدد الذين تقل خبرتهم عن عامين يواجهون صعوبات غير مسبوقة، حيث ارتفع متوسط الوقت اللازم للعثور على وظيفة إلى 11 شهرًا، وهو مستوى قياسي بحسب غلوبس.
وبالمقارنة مع عام 2023 الذي شهد 300 فرصة وظيفية شهريًا للموظفين الجدد، تقلص السوق إلى عدد قليل جدًا من الفرص الشهرية في عام 2024.
أسباب التراجعوقال إيال سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة "إيثوسيا" إن "عدم اليقين السياسي والأمني، وانخفاض ثقة المستثمرين، والتقلبات في الاقتصاد العالمي أثرت بشدة على صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية. القيود المفروضة على الصادرات وتضرر القدرة التنافسية يشكلان تحديات كبيرة".
إعلانوانخفض عدد الوظائف الشاغرة من 12 ألفا و750 وظيفة في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 9,200 وظيفة في ديسمبر/كانون الأول 2024، مما يمثل تراجعًا بنسبة 28%. ولأول مرة منذ عقد، لم يشهد القطاع نموًا يُذكر في عدد العاملين، حيث بلغ عدد الموظفين في نهاية 2024 نحو 417 ألفا، بزيادة أقل من 1% عن العدد الإجمالي لعام 2023.
وأضاف سولومون أن "الزيادة في الإنفاق الحكومي بسبب الحرب أثرت بشكل كبير على ثقة المستثمرين. ومع انخفاض الاستثمار الخارجي بنسبة 60% مقارنة بعام 2023، اضطرت العديد من الشركات الناشئة إلى تسريح الموظفين، وأغلق عدد كبير منها بسبب صعوبة جمع رأس المال".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش