محتوى جنسي وعنف.. غرامات على “عائلة شاكر باشا” و”البراعم الحمراء”
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
متابعة بتجــرد: فرضت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون في تركيا غرامات على مسلسلي “البراعم الحمراء” و”عائلة شاكر باشا”، إثر مراجعة للمحتوى الذي اعتُبر “غير مناسب لمعايير البثّ”.
وتمّ فرض غرامة إدارية بنسبة 3 في المئة على المسلسلين اللذين يعرضان على قناة “NOW TV”.
أما سبب فرض الغرامة على مسلسل “عائلة شاكر باشا”، فيعود إلى وجود عناصر تحتوي على طابع جنسي، مثل مشاهدة الأطفال لصور نساء عاريات، والتحدّث عمّا رأوه، فيما وجبت الغرامة على “البراعم الحمراء” بسبب مشاهد العنف، وذلك استناداً إلى المادة التي تنصّ في القانون ذي الرقم 6112 على أنه “لا يجوز أن تكون خدمات البثّ تشجّع على العنف أو تعزز من تقبله”.
يُذكر أنّ مسلسل “عائلة شاكر باشا” سلك طريقاً متعثّراً منذ انطلاقته، بدأت بدعوى قضائية رفعها أحفاد شاكر باشا ضد صنّاع المسلسل، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى، إذ اعتبروا أنّ المسلسل يشكّل انتهاكاً لحياتهم العائلية الخاصة، وأن فريق العمل لم يحصل على إذن مسبق لتجسيد حياة شاكر باشا في عمل فنيّ. وانتهى النزاع على القضية بإصدار النيابة العامة قراراً بإسقاط القضية وعدم فتح التحقيق ضد صناع المسلسل.
كذلك اندلع حريق في داخل القصر الذي تصوّر فيه أحداث المسلسل التركي، مما حوّل هذا الموقع إلى رماد، فيما أعلنت الشركة المنتجة فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الحريق.
وبسبب قصة المسلسل التي حازت على اهتمام الجمهور العربي، أعلنت “شاهد” عن عرض المسلسل مدبلجاً عبر منصّتها قريباً.
يُذكر أنّ عدداً من المسلسلات التركية شهدت منعاً وغرامة في الأسابيع الماضية، حيث اتخذت الهيئة قراراً بوقف عرض 4 مسلسلات تلفزيونية لمدة أسبوعين وتغريمها مالياً بنسبة 3 في المئة من العائدات، وهي: “الشوارع الخلفية” (Arka Sokaklar)، “المشردون” (Sahipsizler)، “المتوحش” (Yabani)، “العبقري” (Deha). وأوضحت الهيئة بأن العقوبات جاءت بسبب مشاهد تضمنت العنف ضد المرأة ومحتوى يخالف القيم الوطنية والمعنوية.
View this post on InstagramA post shared by Şakir Paşa Ailesi – عائلة شاكر باشا (@sakirpasailesi.arab)
View this post on InstagramA post shared by Shahid (@shahid.vod)
Kızıl Goncalar için yapılmış en iyi edit buydu..
daha iyisi gelene kadar en iyisi bu…#kızılgoncalar #cünzey pic.twitter.com/QdF589SRNC
المصدر: بتجرد
كلمات دلالية: عائلة شاکر باشا
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟