افتتاحها السوداني مؤخرا.. تفاصيل مستشفى الشعب في بغداد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تفاصيل مستشفى الشعب الذي افتتحه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس، فيما أشارت إلى أن المستشفى سيكتمل تعقيمه خلال 3 إلى 4 أيام لاستقبال المرضى.
وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة، باسم صباح، للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "مستشفى الشعب، هو مستشفى عام مكون من 200 سرير، إضافة إلى 24 سرير طوارئ و21 سرير إنعاش وحاضنات للأطفال الخدج، ليصل مجموع الأسرة إلى 246 سريراً، كما يحتوي المستشفى على 8 صالات عمليات مجهزة بأحدث المعدات لكافة الاختصاصات مثل الجراحة والنسائية والعظام والعيون.
"
وأضاف، أن "المستشفى يتضمن نحو 50 غرفة منفردة و80 غرفة مزدوجة، وستتم إدارته من قبل شركة تركية، حيث ستشرف على الإدارة والصيانة والكوادر الطبية والفنية"، مؤكداً أن "المستشفى في مرحلة التعقيم حالياً، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر 3 إلى 4 أيام لاستكمال عملية التعقيم قبل بدء استقبال المرضى".
وأوضح صباح، أن "المستشفى سيعمل بنظام صارم يتوافق مع معايير المستشفيات الأجنبية، وهو ما سيحسن مستوى الخدمات المقدمة للمرضى".
وذكر، أن "بغداد لم تشهد افتتاح مستشفى كبير منذ عام 1986، حيث أن عدد المستشفيات في العاصمة لم يتغير منذ ذلك الحين رغم تضاعف عدد السكان الذي وصل إلى حوالي 9 ملايين نسمة".
ولفت إلى، أن "المنطقة التي يقع فيها مستشفى الشعب، كانت تعاني من نقص في المستشفيات، وكانت تحتوي فقط على مراكز صحية صغيرة، لذلك فإن افتتاح المستشفى سيسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى في جانب الرصافة، ما سيؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية في المنطقة".
وافتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم أمس السبت، مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد.
ودعا رئيس مجلس الوزراء ، الشركة المشغلة لمستشفى الشعب إلى تنفيذ كامل بنود العقد المبرم مع وزارة الصحة.
وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح مستشفى الشعب العام: "كل الترحيب بالشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام، نحن اليوم نشهد افتتاح مستشفى جديد، حيث ستكون بداية الشركة مع هذه المنشأة الصحية العمرانية"، مبينًا أنه "حتى تكتمل الصورة يجب أن تكون هنالك خدمة صحية تُقدَّم للمواطن، بحيث عندما يأتي المواطن إلى هذا المستشفى يجد الخدمات الصحية والعلاجية متوفرة".
وأضاف: "نأمل بأن كل ما اتفق عليه في بنود العقد مع وزارة الصحة يُنفَّذ بشكل صحيح"، لافتاً إلى أن "دائرة صحة الرصافة معنية بتقديم كل التسهيلات لنجاح مهمة الشركة".
وأشار إلى أن "معيار النجاح هو المواطن، حيث متى ما وجد المواطن راضيا عن الخدمة المقدمة من المستشفى، فهذا يعني أن الشركة قد نفذت بنود العقد".
فيما أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، يوم أمس السبت، أن مستشفى الشعب العام سيعمل بنظام إلكتروني متطور.
وقال الحسناوي: إن "نظام العمل في هذا المستشفى سيكون إلكترونياً أي بنظام الباركود، أي أن لكل مواطن أخذ باركود ومن ثم بروز اسمه على الشاشة، وأيضاً الاستشارية، ويتوجه بعد ذلك إلى العيادة الاستشارية، وكذلك الطوارئ، وصالة العمليات"، داعياً "المواطنين إلى الحفاظ على المستشفى والالتزام بالنظام الموجود في المستشفى، كما أنه لن يسمح للمدخنين بالدخول الى المستشفى ويمنع أي تلويث للمستشفى".
وختم الحسناوي، أن "نظام الرسوم سيكون ذات الرسوم التي في المؤسسات الصحية الأخرى، التي هي 3 آلاف دينار للتذكرة الواحدة، إضافة الى ألف دينار للدواء، كذلك الأجنحة الخاصة التي ستكون 50 سريراً بذات عمل الأجنحة الخاصة لوزارة الصحة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مستشفى الشعب العام
إقرأ أيضاً:
صمت مريب لحكومة السوداني عن تهجير سكان لاجان: هل تتعامل مع كردستان كدولة مستقلة؟
4 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر الشعبي في إقليم كردستان عقب حادثة ترحيل أهالي قرية لاجان، حيث تتحول واقعة محلية إلى مرآة لأزمة أعمق تشق المشهد السياسي والاجتماعي، مع بروز مؤشرات على شرخ متزايد في علاقة المواطن بالمؤسسات الأمنية التي يفترض أن تحميه.
ومن جانب آخر، يكشف ملف الانتهاكات الأمنية واحتكار السلطة عن تراكم طويل لفجوات في بنيان الحكم، بعدما تزايدت شكاوى السكان من تفكك المؤسسات العسكرية وغياب المساءلة، ما رسخ الانطباع بأن أجهزة الأمن باتت أدوات بيد القوى الحزبية لا أجهزة دولة محايدة.
ويأتي ذلك بينما تتجاوز الأزمة الحالية حدود قرية صغيرة، لتتحول إلى قضية رأي عام تمس جوهر العقد الاجتماعي في الإقليم، بعدما دفعت سياسات الاحتكار السياسي وتغليب المصالح الحزبية الضيقة إلى توسيع دائرة الغضب الشعبي وتغذية الشعور بالغبن والإقصاء.
ومن جهة ثانية، يواصل المشهد تعرية تشبث الأحزاب النافذة بإدارة مفاصل الدولة وفق حساباتها الخاصة، في ظل اتهامات لها بالتحكم بملفات الأمن والاقتصاد والقضاء، وهي سياسات يقول منتقدون إنها عمقت الانقسام داخل المجتمع الكردي ودفعت نحو اصطفافات متوترة تهدد الاستقرار.
ويثير الحدث أيضاً مخاوف متنامية حول تداعيات استمرار هذا النهج على وحدة المجتمع واستقرار الإقليم، خصوصاً مع تعدد الجهات الأمنية وفقدان المواطنين ثقتهم بقدرة السلطة على توفير حماية عادلة ومتساوية.
ومن جهة موازية، تتكرر المطالبات بتوسيع دور بغداد في حماية الحريات، بعدما نفذت قوات خاصة منضوية في الأسايش عمليات قمع وتهجير ضد أهالي لاجان بطريقة منظمة وتحت غطاء أمني كامل، في واقعة وُصفت بأنها حلقة جديدة في سلسلة من التجاوزات التي طالت حرية التعبير والحقوق المدنية خلال السنوات الأخيرة.
ويتعاظم الجدل مع تذكير قانونيين بأن بغداد تمتلك حقاً دستورياً واضحاً للتدخل إذا تعرّضت حقوق المواطنين للانتهاك، فيما تبدو الحكومة الاتحادية صامتة وكأن الإقليم دولة مجاورة لا جزء من الدولة الاتحادية.
وترتفع حدة الانتقادات مع تأكيد خبراء أن الإقليم لا يمتلك جيشاً حكومياً حقيقياً، بل يعتمد على تشكيلات أمنية تتبع الأحزاب بشكل مباشر، منها الأسايش والشرطة، وهو ما أدى إلى تفكك القرار الأمني وتعميق الهوة بين المواطن والسلطة، في وقت يستمر فيه انقسام قوات البيشمركة نفسها بين الحزبين الرئيسيين، ما يعقّد أي مسار لإصلاح المؤسسات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts