خطيب سيلينا غوميز تحت الأضواء: ثروة بـ50 مليون دولار
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
متابعة بتجــرد: اكتسب بيني بلانكو شريحة واسعة وجديدة من المعجبين وسط علاقته الرومانسية مع سيلينا غوميز، ما سلّط الأضواء عليه، وتحديداً ثروته بعد اقترانه بواحدة من أغنى النجمات حول العالم.
تبلغ قيمة صافي ثروة بلانكو 50 مليون دولار أميركي وفقاً لموقع “Celebrity Net Worth” المتخصص بثروات المشاهير، ما يجعل مسافة واسعة جداً للوصول إلى ثروة المغنية والممثلة ورائدة الأعمال الأميركية البالغة مليار دولار.
وجمع بلانكو ثروته من عمله كمنتج تسجيلات موسيقية وكاتب أغانٍ ومدير تنفيذي للتسجيلات، كما أسس سابقاً علامتين تجاريتين في عام 2014 لشركة “Interscope Records” اسمهما “Mad Love Records” و”Friends Keep Secrets”. ومن خلال العلامات التجارية، قام بتوقيع عقود مع فنانين من بينهم توري لانز وجيسي وير وكشمير كات، ثمّ حلّ العلامتين في عام 2024 الحالي.
وتعاون الفنان الأميركي مع العديد من المغنين الناجحين طوال حياته المهنية، على رأسهم ريهانا وجاستن بيبر وكاتي بيري وبريتني سبيرز وأريانا غراندي وهالزي وإمينيم وإد شيران وكريستنيا أغيليرا، كما عمل مع سيلينا غوميز مرّات عدّة، وأصدرا معاً أغنيات “Kill Em With Kindness” و”Same Old Love” و”Trust Nobody” و”I Can’t Get Enough” و”Single Soon”.
بالإضافة إلى ذلك، يُعرف بلانكو بحبّه للطعام، إذ أطلق برنامج الطبخ “Matty and Benny Eat Out America”، مع الشيف ماتي ماتيسون في عام 2020.
ويعتمد بلانكو على مصدر آخر للدخل، بفضل عمله كمؤلّف، إذ أصدر كتابه الأول للطبخ “Open Wide: A Cookbook for Friends”، مع جيس داموك في نيسان (أبريل) 2024.
main 2024-12-29Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.