رئيس محكمة الأسرة سابقا تطالب بإلغاء حبس الزوج بسبب قائمة المنقولات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
طالبت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة وجنح المستأنف السابق، بضورة تعديل قانون الأحوال الشخصية إلغاء حبس الزوج بسبب قائمة المنقولات الزوجية، ويصبح هذا الأمر متعلق بالمحاكم المدنية وليس من اختصاص محكمة الأسرة وإلغاء الشق الجنائي.
وأضافت المستشارة هايدي الفضالي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يمكن أن نشدد العقوبة على الزوج حال اعتدائه على زوجته بشكل عنيف وقوي لردعه وحماية الزوجة من بطش الرجل عليها بشكل يمثل إهانة لها.
وأكدت رئيس محكمة الأسرة سابقا، على أهمية توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري، موضحا أنها تعامل كإيصال أمانة في القانون، موضحة أن الفصل في الدعوى الأسرية يتم بشكل سريع جدا في الوقت الراهن، مطالبة بضرورة تخصيص شرطة للأسرة لسرعة تنفيذ الأحكام.
https://www.youtube.com/watch?v=3MzNGBqIIoc
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى الحدث اليوم محكمة الأسرة خط أحمر الشهر العقاري قائمة المنقولات الزوجية
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يزور رئيس محكمة النقض.. ويؤكد: دور وطني مشترك في دعم العدالة
استقبل القاضي الجليل عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك بمقر المحكمة، اليوم الأحد الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٥، فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض المصرية.
جاء ذلك بحضور كل من القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض - رئيس إدارة العلاقات الدولية ، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض- الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض- مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام،
وقد أعرب فضيلته خلال اللقاء عن خالص تمنياته القاضي/ عاصم الغايش وتمنيات التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية، مؤكدًا على الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة.
من جانبه، أعرب القاضي/عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور المستنير الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر ثقافة الاعتدال والوعي الديني الصحيح، وما تبذله من جهود في دعم استقرار المجتمع.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على عمق العلاقة بين المؤسستين، ودورهما المتكامل في دعم سيادة القانون، وإرساء دعائم الدولة الوطنية .