المالية النيابية:الحكومة سحبت قانون التقاعد الموحد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاحد ، أسباب تأخر تعديل قانون التقاعد الموحد ، فيما حددت سببين لعدم تعديل القانون .وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح صحفي ،إن” اللجنة المالية تفاجئت بسحب قانون التقاعد الموحد من قبل الحكومة “.وأضاف ان ” مجلس النواب ماض بتقديم مقترح تعديل قانون التقاعد ويكون بموافقة الحكومة”، لافتا إلى ان “احالة الموظف بعمر ٦٠ عاما على التقاعد أثر بشكل كبير على صندوق التقاعد”.
واشار الى ان ” تعديل مقترح قانون التقاعد مهم جدا لوجود الكفاءة في دوائر والمؤسسات الحكومية والدولة بحاجة إلى خدماتهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون التحكيم المصري على طاولة الشيوخ.. غدا
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994؛ بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور؛ لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.