توقيع عقد أرض مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" باستثمارات 135 مليون دولار
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع اتفاقية الترخيص الفني الحصري كلٌ من أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، إحدى شركات "مجموعة المنصور للسيارات"، و ايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية.
فيما وقع عقد الأرض كلٌ من المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، و أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل".
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: نحتفل اليوم بتوقيعين مُهمين للغاية، سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية؛ لإنتاج سيارات ماركة "إم جي" في مصر، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
وأضاف رئيس الوزراء أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وهي السياسات التي اشتملت عليها الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المُهمة.
وبدوره، قال الفريق مهندسوكامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن توقيع اتفاقية ترخيص فنى حصري بين شركة "سايك موتورز" الصينية، الشركة الأم المالكة لشركة "إم جي موتور" و"مجموعة المنصور للسيارات"؛ بغرض تصنيع سيارات " إم جي" في مصر، يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية: تُعد هذه الاتفاقية خطوة مُهمة نحو تعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر، كما يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات المصري، كما تأتي في إطار دعم إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أنه فيما يتعلق بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع "مجموعة المنصور للسيارات" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، الذراع الصناعية الجديدة لمجموعة المنصور للسيارات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، فقد تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات "إم جي" التابعة لشركة "سايك موتور" الصينية.
وأوضح أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
واستطرد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن المصنع سيضم وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، كما أنه من المُقرر أن يضم ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.
وتابع: من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في التصدير للأسواق العالمية.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن توقيع عقد الأرض يأتي في إطار جنى حصاد المشروعات القومية للطرق ومشروعات النقل الاخضر المستدام وتطوير الموانىء البحرية والبرية والمحاور اللوجيستية التي تحقق التكامل والاستدامة وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، وحرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز .
وأكد أن الدولة حريصة على إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات يعتمد على ركائز مُهمة متمثلة فى تسهيل وتبسيط الاجراءات، وتوفير البنية التحتية للاستثمار من منظومة نقل مستدام وتوفير المرافق بأنواعها وبمستوى خدمة متميز يحقق استدامة النشاط الاستثمارى وذلك فى إطار خطة شاملة من خلال تكامل جميع مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية عبر خلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية وسد الفجوة بين التصدير والاستيراد ورفع معدلات الناتج القومى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لمجابهة التغييرات العالمية ذات التاثير السلبى على الحياة الاجتماعية للمواطن المصري.
بدوره، قال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، مُشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل "سايك" يُزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
فيما وجّه أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
وأضاف "أرورا" أن العقود المُوقعة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، كما تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتورز" لتلبية احتياجات السوقين المصرية والعالمية، مُشيرًا إلى أن المشروع سيُسهم بشكل كبير في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.
جدير بالذكر أن "مجموعة المنصور للسيارات" استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة "إم جي" التابعة لشركة "سايك" في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة إم جي لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أرض مصنع سيارات إم جي استثمارات ترخيص فني مجموعة المنصور توطين صناعة السيارات مصر مجلس الوزراء الوزراء للتنمیة الصناعیة مجموعة المنصور للسیارات بمدینة أکتوبر الجدیدة رئیس مجلس الوزراء صناعة السیارات السیارات فی فی المنطقة توقیع عقد على مساحة نائب رئیس متر مربع فی إطار
إقرأ أيضاً:
توقيع 47 اتفاقية في «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025» بقيمة 6.4 مليار دولار
البلاد (دمشق)
شهد «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025» توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، بينما أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- أمر بتأسيس مجلس أعمال سعودي- سوري مشترك، ليجسد بذلك قناعة الجانبين بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق الأهداف المشتركة.
جاء ذلك خلال افتتاح «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025»، المنعقد في دمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.
وكانت العاصمة السورية قد استقبلت، يوم أمس الأربعاء، وفداً يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص و20 جهة حكومية برئاسة وزير الاستثمار، بناءً على توجيهات ولي العهد، وذلك لـ«تدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا»، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار.
وفي كلمة له في افتتاح المنتدى، قال وزير الصناعة السوري نضال الشعار: إن زيارة الوفد السعودي تأتي في وقت بالغ الأهمية. وأكد أن العلاقات الأخوية والتاريخ المشترك بين سوريا والسعودية تُشكِّل أساساً متيناً لانطلاقة جديدة نحو شراكات استراتيجية فعالة، تُسهم في خدمة المصالح العليا للشعبين، وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والتنمية والتكامل الاقتصادي. وأوضح أن الزيارة الحالية للوفد السعودي تجسِّد روح التعاون العربي، وتعزِّز قيم الأخوة والعمل المشترك، مشيراً إلى أن سوريا تنظر بتفاؤل كبير إلى ما تحمله المرحلة المقبلة من فرص واعدة في مختلف المجالات، لا سيما في ظل التحول الحقيقي الذي تشهده البلاد نحو البناء والنمو والازدهار. ولفت الوزير إلى التزام الحكومة السورية بتعزيز بيئة الاستثمار، وتوفير كل التسهيلات، والدعم اللازم للمستثمرين، مؤكداً على المضي قدماً في دعم هذا المسار لما فيه من تحقيق للمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبَين والبلدَين.
من جهته، أعلن الفالح أنه في خطوة تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، أمر ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري بشكل عاجل، على أن تكون عضوية ورئاسة هذا المجلس على أعلى المستويات من رجال وقادة الأعمال، ليكون بذلك القطاع الخاص السعودي الشريك الأول لسوريا في هذه المرحلة.
وأوضح أنه تم اختيار محمد بن عبد الله أبو نيان ليقود هذا المجلس، ومعه رجال أعمال، و«نتطلع في المرحلة المقبلة أن يكون لهذا المجلس دور كبير في تحقيق كل ما نصبو إليه».
وبيَّن أن العلاقات بين المملكة وسوريا ليست وليدة اللحظة، بل هي ممتدة وراسخة منذ أزمنة بعيدة، مشيراً إلى أن المنتدى الاستثماري المنعقد حالياً لا يهدف إلى بناء جسور جديدة بقدر ما هو تعبير عن روابط متجذرة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً.
مجالات حيوية
وأوضح الفالح أن بلاد الشام وجزيرة العرب شكَّلتا عبر العصور محورَين حيويَّين في منظومة التجارة العالمية، عبر طرق الحرير والبخور والبهارات الممتدة من شرق العالم إلى غربه، مضيفاً أن المملكة وسوريا ظلّتا على مدى العقود الماضية وجهين لعملة اقتصادية واجتماعية وسياسية واحدة، إذ شكّلت سوريا مركزاً مفضلاً للأسر السعودية التي امتهنت التجارة عبر الأجيال.
ونوّه الوزير بأن الزيارة الحالية تعبّر عن حرص المملكة على تطوير علاقاتها مع سوريا، لا سيما في شقيها الاقتصادي والاستثماري، حيث يشهد المنتدى حضور أكثر من 20 جهة حكومية، إلى جانب أكثر من 100 شركة رائدة من القطاع الخاص، منها شركات دولية لها استثمارات ممتدة عبر القارات.
وأكد أن هذه الشركات بصدد الدخول إلى السوق السورية في مجالات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات المالية، والصحة، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمقاولات، والتعليم، وغيرها.
وأشار الفالح إلى أن السعودية فتحت المجال للقطاع الخاص لزيارة سوريا واستكشاف الفرص الاستثمارية، مبيناً أن كثيراً من المستثمرين السعوديين باتوا يبادرون فعلياً في هذا الاتجاه دون الحاجة إلى توجيه مباشر، ومؤكداً دعم الحكومة لهم وتمكينهم.
توقيع اتفاقات
وفي السياق ذاته، أعلن الفالح توقيع اتفاقات – خلال المنتدى – في قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، من بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت في سوريا بتمويل سعودي؛ تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتأمين المواد الأساسية للبناء.
كما أشار إلى انطلاق تعاون مهم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية كبرى، منها «إس تي سي» و«علم» وغيرهما؛ بهدف تطوير البنية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وبناء أنظمة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وإنشاء أكاديميات تعليمية متخصصة. وتُقدَّر قيمة الاتفاقات في هذا القطاع بنحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
وفي قطاع الزراعة، أشار الفالح إلى أن سوريا تمتلك إمكانات واعدة، مؤكداً تطلع السعودية للعمل مع الجانب السوري على تطوير مشروعات مشتركة في الزراعة الحديثة، وإنتاج الحبوب والمنتجات العضوية، وسلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب تبادل المعرفة والتقنيات الزراعية، وإقامة مزارع نموذجية وصناعات تحويلية.
أما في قطاع الخدمات المالية، فأوضح الوزير أن المنتدى سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «مجموعة تداول السعودية» – التي تدير أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط – وسوق دمشق للأوراق المالية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التقنية المالية، والإدراج المزدوج، وتبادل البيانات، وإطلاق صناديق استثمارية جديدة، ما يُشكّل حافزاً قوياً لجذب رؤوس الأموال نحو السوق السورية.
ولفت إلى أن شركة «بيت الأباء» ستوقع اتفاقية لبناء مشروع عقاري في حمص يتكلف مليارات سعودية عدة.
ولفت وزير الاستثمار السعودي إلى أن قيمة الاستثمارات المباشرة للمستثمرين السوريين في المملكة بلغت نحو 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، في دلالة واضحة على التكامل الاقتصادي القائم، والتوجه نحو شراكة استراتيجية تُعزز المصالح المتبادلة بين البلدين.
كما أشاد الفالح بالخطوات الجريئة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار بتاريخ 24 يونيو (حزيران) من العام الحالي، والذي منح المستثمرين مزيداً من الضمانات والحوافز، وعزز مستويات الشفافية، وأسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية، ما يهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشاد بـ«الإنهاء العاجل لاتفاقية حماية الاستثمار بين السعودية وسوريا، التي ستدخل حيز النفاذ قريباً بسرعة استثنائية».
وختم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أن مسيرة التكامل والتعاون التي «نشهد انطلاقتها اليوم، ليست سوى بداية لمستقبل واعد بالخير والنماء والازدهار للبلدين»، وذلك في مختلف المجالات والقطاعات، مشدداً على أن هذه الانطلاقة تحظى بتوجيه ودعم كبيرَين من قيادتَي البلدين. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من هذه الخطوات النوعية والاستثمارات الواعدة في المستقبل القريب.
وبعد هاتين الكلمتين، جرى توقيع الاتفاقات وتبعها عرض للفرص الاستثمارية في سوريا.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور