«طوارئ بحري» تطالب بالإفراج الفوري عن متطوعة اعتقلها الجيش السوداني
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
اعتبرت غرفة الطوارئ أن اعتقال عبير يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل الحماية للعاملين في المجال الإنساني.
الخرطوم: التغيير
أعربت غرفة طوارئ بحري شمال العاصمة السودانية عن قلقها العميق إزاء اعتقال المتطوعة عبير محمد فضل السيد فرح، يوم 15 ديسمبر الجاري، من قِبل الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات الجيش السوداني (سلاح الأسلحة) في منطقة السامراب.
وأوضحت الغرفة في بيان أن عبير، وهي أم لطفلة تبلغ من العمر عاماً واحداً، كانت تقدم خدمات إنسانية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
وشملت جهودها التطوعية – بحسب الغرفة – العمل في المطابخ الجماعية لتوفير وجبات غذائية للمواطنين المتضررين، رغم المخاطر الكبيرة في المنطقة.
واعتبرت غرفة الطوارئ أن اعتقال عبير يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل الحماية للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت قائد معسكر سلاح الأسلحة، اللواء نديم حامد تبري، إلى التدخل للإفراج الفوري عنها وضمان سلامتها. كما طالبت بتوفير الحماية لجميع المتطوعين العاملين في المنطقة، باعتبار ذلك التزاماً قانونياً وإنسانياً.
وأكدت الغرفة في بيانها أن العمل التطوعي يعد جهداً نبيلاً يستحق الدعم والتقدير، مشددةً على أهمية حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عراقيل.
الوسوماستخبارات الجيش انتهاكات الجيش السوداني انتهاكات الحرب غرفة طوارئ بحريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استخبارات الجيش انتهاكات الجيش السوداني انتهاكات الحرب غرفة طوارئ بحري
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتعزيز التعاون القضائي الدولي
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، ورشة عمل استمرت لمدة يومين في مقر الوزارة بأبوظبي، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي مع المنظمات الدولية الأوروبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم الخطرة.
استقبل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وفد الوكالة، وعبر عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين وزارة العدل والمنظمات الأوروبية في المجال القضائي. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه يسهم بشكل كبير في تطوير كفاءة المنظومة القضائية ويحقق العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وشارك في الورشة ممثلو وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية برئاسة خوسيه دي لا ماتا، نائب رئيس الوكالة، إضافة إلى 30 مشاركاً من ممثلي النيابات العامة الاتحادية والمحلية وموظفي السلطة المركزية والإنتربول في دولة الإمارات.