وفد سعودي يستكشف الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
التقى مسؤولون بوزارة الصحة، الإثنين، وفدا من هيئة تنمية الصادرات وعدد من شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التعاون والشراكة واستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي.
مثل وزارة الصحة سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، ومثل الجانب السعودي سعادة سعود القبلان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات- هيئة تنمية الصادرات السعودية- بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الصحة، وعدد من المختصين بهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري: "نرحب بالوفد السعودي في بلدهم سلطنة عمان، ونتطلع في وزارة الصحة إلى نقاشات مثمرة والاستفادة من تجارب المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات خاصة في قطاع الصحة وذلك في مجالات مختلفة منها أتمتة النظم الصحية، إعادة بناء القطاع الصحي وتصميمه وهندسته، والصناعات الدوائية، وتنظيم الخدمات الصحية".
وقدمت عدد من شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية عروضًا مرئية تضمنت أبرز خدماتها؛ حيث استعرضت شركة لين لخدمات الأعمال مهامها في التحول الرقمي في القطاع الصحي التي تحتوي على 3 منصات (منصة أناه لممارسي الرعاية الصحية، ومنصة صحتي للأفراد، ومنصة صحة للمنشآت الصحية)، وقدمت شركة CC by STC أبرز مجالاتها في خدمات العملاء وتجربة المريض والموارد البشرية.
أما شركة تحكم فقدمت عرضًا حول خدماتها في مجال تقنية المعلومات والأمن السيبراني، واستعرضت شركة ARRC العراب للاستشارات والحلول الرقمية مجال خدمتها في الإدارة والاستشارات الرقمية والحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، في حين استعرضت شركة الدواء الطبية مجال اللوجستيات ونقل الأدوية، وقدمت شركة بيور للاستشارات الإدارية أبرز خدماتها بخمس شركات (بيور الرياضية، بيور للأبحاث، بيور الرقمية، بيور الدولية، أكاديمية بيور).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العربیة السعودیة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً