السعدي: السطو على الصناعة التقليدية المغربية لن يمكن الخصوم من “تمغربيت” والعبقرية ديالنا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن تقليد المنتوج المغربي و قرصنته من طرف الجيران، لن يمكنهم من الحصول على “تمغربيت” و العبقرية المغربية التي تنتج التحف.
وذكر السعدي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الأمهات المغربيات يرضعن أبنائهن اليوم الأصالة المغربية ، مبديا اطمئنانا من محاولات سرقة الصناعة التقليدية المغربية.
المسؤول الحكومي أبرز أن وزارته معبأة بتنسيق مع باقي الشركاء من أجل الدفاع و ربح المعارك القانونية في هذا الصدد.
السعدي، أكد أنه سيعمل من أجل الدفاع عن المنتوج المغربي الاصيل من المنافسة و محاولات السطو.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب:نستنكر محاولات تسييس القضاء من قبل السوداني لبيع سيادة العراق
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، الأربعاء، أن الآمال معلقة على حيادية المحكمة الاتحادية وصلابة موقفها الوطني إزاء قضية خور عبد الله، مشدداً على أن القرار المرتقب خلال اليومين المقبلين سيكون حاسماً ومفصلياً في مسار الحفاظ على السيادة والمصالح العراقية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “ضغوطاً كبيرة تمارس على المحكمة الاتحادية، ما أدى إلى استقالة عدد من أعضائها”، محذراً من “محاولات التأثير على قرارها بشأن بطلان اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف: “نرفض محاولات التنازل عن حقوق العراقيين ومصالحهم تحت أي ذريعة، ونستنكر محاولات تسييس القرار القضائي والاصطفاف الإقليمي أو الدولي ضد المصلحة الوطنية”، لافتاً إلى أن “الطعن الذي تقدم به رئيسا الجمهورية والوزراء ضد قرار المحكمة أمر مستغرب وغير مبرر”.واتهم الحكومة الحالية بـ”استغلال نفوذها والمماطلة في إيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى المنظمات الدولية، ما أتاح المجال للطرف الكويتي لبناء منصات بحرية داخل المياه العراقية وتوثيقها دولياً مستغلاً التراخي الرسمي العراقي”.وختم الحسيني تصريحه بالتأكيد على “الدعم الكامل للمحكمة الاتحادية وقراراتها الوطنية، ورفض كل أشكال الضغط والتأثير الخارجي، حفاظاً على السيادة العراقية وحقوقها البحرية”. يُذكر أن ملف خور عبد الله يُعد من أبرز الملفات السيادية الشائكة، وقد دفع برئاستي الجمهورية والوزراء إلى تقديم طعن بقرار المحكمة الاتحادية السابق، الذي قضى ببطلان الاتفاقية مع الكويت بشأن هذا الممر المائي.