الإمارات تؤمن 38.2% من واردات اليابان النفطية في نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة 27.16 مليون بِرْمِيل أو ما نسبته 38.2% من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور، حوالي 71.18 مليون بِرْمِيل نفط كانت حصة النفط العربي فيها 95.
واستوردت اليابان من السُّعُودية 31.49 مليون بِرْمِيل، أو ما نسبته 44.3% من الإجمالي، ومن الكويت 5.19 مليون بِرْمِيل تقريباً بنسبة 7.3%، ثم قطر 3.42 مليون بِرْمِيل بنسبة 4.8%، و0.6% من المنطقة المحايدة.
جدير بالذكر أن الواردات من دولة الإمارات والسعودية بلغت 82.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية في نوفمبر2024، ما يجعل كلا البلدين مهمين لليابان للحفاظ على أمن الطاقة.
وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 1.8% والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7% واستراليا بنسبة 0.9% وشرق آسيا بنسبة 0.4%، ما يظهر ازدياداً قياسياً تاريخياً في اعتماد اليابان على نفط الدول العربية. واستمرت العقوبات على النفط الروسي والإيراني حيث اتبعت الشركات اليابانية سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط التي وصلت إلى المصافي والخزانات والمخازن في الموانئ اليابانية خلال نوفمبر 2024.
وتستخدم اليابان النفط لتوليد حوالي ثلث احتياجاتها من الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انكماش حاد بالتجارة.. الصين تفرض رسوماً جديدة على واردات أمريكا
تتصاعد التوترات مجددًا بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أمريكية، في خطوة ردّت عليها واشنطن باقتراح محادثات هاتفية، لكن بكين أجّلت الموعد المقترح، بحسب ما صرّح به الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير.
في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال غرير: “بمجرد علمنا من مصادر عامة بفرض بكين تعريفات جمركية جديدة، تواصلنا مع الجانب الصيني واقترحنا إجراء مكالمة هاتفية لمناقشة الأمر، لكنهم قاموا بتأجيلها”.
التحرك الصيني جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كافة السلع الصينية المستوردة، اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل، أو حتى قبل ذلك، واصفًا ما تقوم به بكين بأنه “موقف تجاري عدواني”.
بدورها، ردت وزارة التجارة الصينية على الخطوة الأمريكية ووصفتها بأنها “ازدواجية في المعايير”، مؤكدة أن: “التهديد بفرض رسوم إضافية ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين… نحن لا نرغب في حرب تجارية، لكننا لا نخشاها”.
وفي بيان منفصل، حثّت الصين واشنطن على “تصحيح أخطائها في أسرع وقت ممكن” للحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوات من حدة التوتر التجاري بين البلدين، وسط مخاوف من تأثيرها على سلاسل التوريد العالمية وأسواق المال، كما يُعد تأجيل بكين للاتصال محاولة للضغط أو التريث في الرد، في ظل تكرار سياسة التصعيد ثم التفاوض التي طبعت العلاقات التجارية خلال فترات سابقة.
يأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه العلاقات الأمريكية الصينية تحديات على عدة جبهات، من بينها: الملف التكنولوجي، الوضع في تايوان، التنافس على النفوذ في المحيطين الهندي والهادئ.
انكماش حاد في التجارة بين الصين والولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
أظهرت بيانات رسمية تراجع التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 15.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 425.816 مليار دولار.
وجاء أداء الصادرات والواردات بين البلدين على النحو التالي:
الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة: 317.224 مليار دولار (انخفاض 16.9%). الصادرات الأمريكية إلى الصين: 108.591 مليار دولار (انخفاض 11.6%).وخلال شهر سبتمبر 2025، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 45.792 مليار دولار، منها 34.307 مليار دولار صادرات صينية إلى الولايات المتحدة، و11.484 مليار دولار واردات صينية من الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الانكماش وسط توترات متزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم، مع استمرار المستثمرين في متابعة المحادثات التجارية الأمريكية-الصينية وتأثيرها على الأسواق العالمية.