صحيفة عبرية تقترح استراتيجية عسكرية وسياسية متعددة الأبعاد لمواجهة التهديد الحوثي (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قالت صحيفة عبرية إن هناك حاجة إلى استراتيجية عسكرية وسياسية متعددة الأبعاد لمواجهة تهديد جماعة الحوثي، بناء على تصعيدها الأخير اثر سقوط صاروخ باليستي قبل أيام وسط تل أبيب وفشلت منظومات الدفاع بجيش الاحتلال من اعتراضه.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن إسرائيل وحلفائها لابد وأن يزيدوا من الضغوط العسكرية على الحوثيين في حين يعملون على بناء تحالف إقليمي يهدف إلى تفكيك النظام الحوثي.
وقالت "قد يشمل هذا التحالف حكومة جنوب اليمن المعارضة للحوثيين، والمملكة العربية السعودية، ودول الخليج الأخرى الحريصة على القضاء على وكيل إيران من جوارها".
وأضافت "ينبغي للولايات المتحدة أن تقود هذا الجهد، بدعم من إسرائيل والشركاء الإقليميين، لاستعادة شمال اليمن والقضاء على نظام الحوثيين بالكامل".
وأكدت الضربات الجزئية؛ لن تكفي بل لابد من هزيمة الحوثيين بشكل حاسم، وتفكيك حكمهم.
وحسب التقرير فإن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول شكل رد فعل منسق من قِبَل وكلاء إيران في مختلف أنحاء الشرق الأوسط: من حزب الله في لبنان إلى الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا والحوثيين في اليمن، الذين انضموا جميعا إلى الهجوم.
وقال "لكن في الوقت نفسه، تحول اليمن من مصدر إزعاج استخف به الإسرائيليون ذات يوم إلى ساحة معركة كبيرة ــ الجبهة السابعة ــ في صراعهم مع إسرائيل. والآن تتصاعد التهديدات التي يفرضها الحوثيون إلى المستوى الذي يتطلب اهتماما مباشرا ومركزا من قِبَل إسرائيل كجزء من جهودها الأوسع لمواجهة الاستراتيجية الكبرى الإيرانية التي تعمل الآن على زعزعة استقرار المنطقة.
وطبقا للصحيفة العبرية فقد تطور ما كان في البداية مصدر قلق من الدرجة الثانية إلى قضية ملحة بالنسبة لإسرائيل والاستقرار الإقليمي من خلال تصرفات الحوثيين وحدهم.
وترى أن الطموحات الاستراتيجية للحوثيين لا تقتصر على إسرائيل ومصر؛ فالأعمال العدائية ضد السعودية والإمارات والأردن تندرج أيضًا ضمن استراتيجيتهم الواسعة النطاق التي تهدف إلى التنافس مع حكومات العرب والغرب وإسرائيل والمطالبة بشكل فردي بدعم القضية الفلسطينية من أجل النفوذ الإقليمي.
وأوضحت أن الحوثيين نجحو في جعل وضعهم كأقلية تعمل بطريقة تسمح لهم - بمساعدة إيران - بالكم فوق وزنهم. بعد استغلال الاضطرابات في اليمن خلال الربيع العربي، غزا الحوثيون شمال اليمن وتوسعوا إلى جيش من القوة الهائلة. واليوم، يُقال إن تسليحهم يشمل حتى الصواريخ والطائرات بدون طيار المتقدمة بفضل إيران.
الحقيقة حسب التقرير هي أن الحوثيين لا يرون في القضية الفلسطينية أهمية حقيقية؛ بل إن هذه القضية لا تمثل سوى وسيلة لمساعدتهم على جذب السكان السنة في العالم العربي. وتشمل أهدافهم ــ من بين أمور أخرى ــ مواجهة الأعداء الإقليميين والغرب وإسرائيل، في حين يدعمون الخطابات المعادية للسامية في مختلف أنحاء العالم.
تقول الصحيفة "لقد تعهدت الولايات المتحدة بمكافحة التهديد الذي يشكله الحوثيون، ولكنها قاومت أي إجراءات عسكرية كبرى، معتمدة على ضربات متفرقة غير فعالة. وقد نفذت إسرائيل في بعض الأحيان ضربات على البنية الأساسية للحوثيين، ولكن مثل هذه الأفعال لا تفعل الكثير لردع العدوان في المستقبل"..
وأكدت أن مسار العمل الحالي، مع الاستجابات الضعيفة والمتقطعة، شجع الحوثيون. وسوف يتطلب الأمر مسار عمل أكثر تصميما لمواجهة هذا التهديد.
وزادت "لقد تحولوا من تهديد هامشي إلى المحور الرئيسي لاستراتيجية إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وختمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تقريرها بالقول إن "أفعالهم تعرض للخطر ليس فقط إسرائيل، بل وأيضاً طرق التجارة العالمية الرئيسية والاستقرار داخل المنطقة. وسوف يتم حل مثل هذا التحدي من خلال جهد قوي ومنسق نحو تحييد نظام الحوثيين لاستعادة النظام في اليمن. وبذلك، تستطيع إسرائيل وحلفاؤها توجيه ضربة خطيرة لشبكة وكلاء إيران، وتعزيز الأمن الإقليمي واستعادة الردع".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اسرائيل ايران أمريكا الحوثي
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة