ضبط تاجر أسلحة نارية بحوزته 77 قطعة بالبحيرة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد لقيامه بالإتجار في الأسلحة البيضاء "بدون ترخيص" وعُثر بداخل المحل الخاص به على 77 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في الأسلحة البيضاء.
وفي سياق منفصل كثفت الأجهزة الأمنية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
حيث نجحت في ضبط (حارس مسكن وخادمة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (كمية من المشغولات الذهبية) من داخل المسكن محل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
في سياق مغاير، لفظ طبيب تخدير أنفاسه الأخيرة إثر تخلص من حياته بإلقاء نفسه من أعلى عقار، بمنطقة المنشية التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص يدعى "ح. م" (43 عامًا)، طبيب تخدير، بمنطقة المنشية التابعة لدائرة لقسم أول بنها.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتوفى، يمر بضائقة نفسية، وتخلص من حياته اليوم، بإلقاء نفسه من أعلى عقار، وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم أول بنها لمكان الحادث.
وتم نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق حيث صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان.
فيما رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، الاستئناف المقدم من أحد المتهمين في قضية «حريق استوديو الأهرام»، وأيدت حكم حبسه 3 سنوات.
جدير بالذكر بأنه في 1 أغسطس الماضي، عاقبت محكمة جنح العمرانية، 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
بداية الواقعة كانت بتاريخ 16 مارس الماضي، في استوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين في العمرانية، بمحافظة الجيزة، تسببوا بخطئهم في إصابة 6 من المجني عليهم، "محمد.س"، و"على.ا"، و"سمير .ع"، و"عبدالرحمن.ر"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، نتيجة عدم مراعاتهم لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ احتياطات الأمان اللازمة في أثناء العمل.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني تحديدًا تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق نتيجة مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء داخل الاستوديو، ما أدى إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية وامتداد النيران إلى محتويات الاستوديو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط مالك محل بالبحيرة قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية من دفاع ضابط الشرطة المعتدي عليه في التجمع: العدالة لا تعرف نفوذًا ولا حصانة للجناة
شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة مشهدًا مثيرًا، أثناء نظر قضية التعدي على ضابط شرطة بالتجمع الخامس، حين ألقى المحامي عبد الله منصور، دفاع المجني عليه، مرافعة قوية طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين الثلاثة المتورطين في الاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط أثناء تأدية عمله.
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية