بسبب فصله.. فحص بلاغ مدرس ثانوي يتهم طالب ووالده بالاعتداء عليه بأطفيح
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفحص جهات التحقيق بالجيزة، بلاغ من مدرس ثانوي يتهم فيه طالب ووالده بالاعتداء عليه بالسب والقذف داخل حرم مدرسة الكداية الثانوية بمحيط مركز أطفيح.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال مقدم البلاغ الذي أفاد أنه حينما قام بفصل الطالب أسبوع لسوء سلوكه أحضر والده وقاما بالاعتداء عليه، وأفادت أقوال شهود العيان بالمدرسة صحة أقوال المبلغ.
وكشفت التحقيقات مع والد الطالب والذي يدعى "أ.ع"، ويعمل صاحب ورشة بلاط، ونجله "أ.أ.ع"، طالب بالصف الثاني الثانوي، اقرارهم بالاعتداء على المدرس عقب قيامه بالتسبب في فصل الطالب، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
طالب ووالده يعتدون على مدرس ثانويتلقى المقدم محمد مختار، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مدرس بمدرسة ثانوية يفيد بقيام طالب ووالده بالتعدي عليه بالسب والقذف ومحاولة ضربه لقيامه بفصل الطالب لمدة أسبوع بسبب سوء سلوكه، حيث حضر الطالب ووالده وحاولا ضربه وقاما بسبه وقفزه.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمناقشتهما أفادا بحدوث الواقعة واتهما المدرس بسوء معاملته للطالب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصف الثاني الثانوي النيابة العامة تحقيقات جهات التحقيق بالجيزة جهات التحقيق طالب ووالده
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].