انتشار دولارات مزورة بدقة عالية يثير القلق في دمشق ويربك الأسواق

أفادت تقارير إعلامية بأن العاصمة السورية دمشق تشهد انتشارا واسعا لدولارات مزورة بتقنية عالية تجعلها مطابقة للعملة الأصلية بنسبة تصل إلى 95 بالمئة، ما يثير قلق التجار والسكان وشركات الصرافة.

ولم تصدر السلطات السورية أي تعليق رسمي بشأن الظاهرة التي تؤرق حركة الأسواق في العاصمة دمشق، التي شهدت تداولا واسعا للدولار بعد سقوط النظام الذي كان يعاقب بالسجن 7 سنوات كل من يتعامل بهذه العملات.

وبحسب حديث ميساء الدالاتي مع موفد "عربي21"، فإن أهالي دمشق استعاضوا عن كلمة دولار خلال أحاديثهم اليومية بالعديد من الكلمات التي من شأنها أن تلقي بظلال التكتم على معاملاتهم اليومية.

واستخدم السوريون كلمات مثل "النعناع" و"الأخضر" و"شو إسمو" من أجل الإشارة إلى الدولار خلال أحاديثهم أو معاملاتهم التجارية بين بعضهم البعض.

وبعد سقوط النظام، انتشر الصرافون في الطرقات على شكل "بسطات" بالإضافة إلى دخول محلات الذهب والمنتجات الغذائية على خط تقديم خدمة صرافة الدولار والعملات الأجنبية بأسعار متباينة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن هذه الدولارات المزورة، وخصوصا من فئة 100 دولار، تُسبب إرباكا كبيرا في الأسواق نظرا لقدرتها على خداع أجهزة الكشف التقليدية التي تُستخدم على نطاق واسع في سوريا.

وتمثل هذه الأوراق المزورة تحديا كبيرا؛ إذ إنها تشبه العملة الأصلية تماما من حيث الملمس والعلامة المائية والشريط الثلاثي الأبعاد.

لكن التقرير أشار إلى أن الفروق الدقيقة بين الورقة الأصلية والمزورة يمكن اكتشافها فقط عبر تسليط الضوء خلف الورقة النقدية. على سبيل المثال، تكون الشخصية المطبوعة في الدائرة البيضاء والشريط المخفي غير مطابقة للأصلية بدقة، وهو أمر لا يمكن ملاحظته بسهولة بالعين المجردة أو باستخدام أجهزة الكشف العادية.

وأشار تقرير نشره "تلفزيون سوريا" إلى أن أن هذه الأوراق النقدية المزورة يتم تداولها بشكل علني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتُباع بأسعار أقل بكثير من سعر الصرف الرسمي في السوق السوداء.

ودفع ذلك التجار والصرافين إلى توخي الحذر الشديد، حيث أصبحوا يفحصون الأوراق النقدية بعناية أكبر أو يقتصرون على التعامل بكميات صغيرة لتجنب الوقوع ضحية للتزوير، ما يزيد من تعقيد العمليات التجارية ويعيق التعامل مع المبالغ الكبيرة.

وفي محاولة لمواجهة هذه الظاهرة، لجأ التجار والسكان في دمشق إلى اتخاذ تدابير احترازية، مثل تصوير الدولارات التي يتم تداولها وتسجيل أرقامها التسلسلية، بالإضافة إلى توثيق بيانات الشخص الذي قام بعملية الصرف. وتهدف هذه الإجراءات إلى تتبع مصدر الأوراق النقدية المزورة والحد من الخسائر المالية التي قد تنجم عنها.

ويأتي انتشار هذه الظاهرة في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من ضغوط كبيرة نتيجة تدهور الأوضاع المالية، حيث يُعتبر انتشار العملات المزورة تهديدًا إضافيًا للاستقرار المالي في البلاد.

ورغم المخاوف المتزايدة بين السكان والتجار، لم تتضح حتى الآن أي خطوات ملموسة من السلطات السورية الجدية لمعالجة هذه الأزمة أو الحد من آثارها على الأسواق المحلية.

المصدر: عربي21